برخى از دانشمندان شيعه بر اين باورند كه ابن ابى عمير جز از راويان ثقه نقل حديث نمى‏كند; بنابراين در صورتى كه واسطه را در زنجيره روايات حذف نموده، روايت را به شكل مرسل بياورد، حكايت از وثاقت او دارد; بر اين اساس بسيارى از محققان شيعى، مراسيل ابن ابن عمير را همانند مسانيد وى معتبر داشته ‏اند . برخى نيز حجيت مراسيل وى را انكار نموده و به عدم تسويه مراسيل او با مسانيدش قائل شده ‏اند . اين مقاله تلاشى است‏ براى شناسايى جايگاه محمد بن ابن عمير نزد رجال شناسان شيعه و نيز بررسى حجيت و اعتبار مراسيل وى . از اين روى، ضمن بيان اقوال و آراء گوناگون طرفداران و منكران حجيت مراسيل، به موارد نقض قاعده «تسويه‏» و پاسخ‏ هاى آن نيز پرداخته شده ‏است .
كليدواژه ‏ها: محمد بن ابن عمير، رجال حديث، مراسيل، قاعده تسويه .
1 . مقدمه
هدف اساسى علم رجال، شناخت احوال راويان حديث است، از اين جهت كه آيا آنان شرايط ويژه حفظ و نقل روايات را دارند يا نه؟ آيا تعديل و توثيق شده‏اند يا نه؟ توثيق راويان احاديث دوگونه است: توثيق خاص و توثيق عام . در صورتى كه توثيق به طور مشخص در خصوص يك يا دو نفر از راويان باشد، اين نوع توثيق را خاص ناميده‏اند; مثل اينكه معصوم (ع) به وثاقت‏يك راوى تصريح نمايند; اما توثيق عام آن‏است كه گروهى از راويان، با ضابطه ويژه ‏اى توثيق شوند، نظير وثاقت «اصحاب اجماع‏» (كليات فى علم الرجال، ص‏149 - 150) .
يكى از توثيقات عمومى كه بين اعلماى شيعه اماميه شهرت يافته، اين است كه محمد بن ابى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى جز از موثق روايت نمى‏كنند .
علماى علم رجال، از اين قاعده كلى، دو مطلب مهم را نتيجه‏گيرى نموده‏اند: يكى آن كه هركسى از محمد بن ابى عمير و دو نفر ديگر روايت كند، به وثاقت او حكم داده مى‏شود; ديگر آن كه به مراسيل اين سه نفر همانند مسانيد آنان عمل مى‏شود، گرچه واسطه، مجهول يا مهمل و يا محذوف باشد .
ظاهرا اولين كسى كه اين قاعده را مطرح نموده، مرحوم شيخ طوسى (ره) است و هيچ‏يك از معاصران شيخ و نيز متاخران وى تا قرن هفتم به جز نجاشى اين قاعده را نقل نكرده‏ اند . از قرن هفتم به بعد، بسيارى از علما و محققان برجسته به اين قاعده تصريح نموده ‏اند كه مرحوم محدث نورى (ره)، اسامى و اقوال صريح آنان را در خاتمه مستدرك الوسائل ذكر كرده است . او در اين نوشتار، پس از شرح حال ابن ابى عمير و نيز اقوال علماى شيعه درباره اين قاعده، به نقل و بررسى دلايل طرفداران و منكران حجيت مراسيل به ويژه مراسيل محمد بن ابى عمير پرداخته است .
2 . محمد بن ابى عمير از نگاه رجال‏شناسان
شرح حال و موقعيت علمى و اجتماعى محمد بن ابى عمير در برخى از كتب رجال و تراجم آمده است . در كتب رجال دو نفر به نام محمد بن ابى عمير وجود دارد . البته برخى از بزرگان نظير محقق اردبيلى آن دو را يكى دانسته اند; لكن قرائن و شواهدى وجود دارد كه يكى از آنان محمد بن ابى عمر از اصحاب امام صادق (ع) است كه بدون واسطه از آن حضرت روايت مى‏ نمايد و ديگرى محمد بن ابى عمير زياد بن عيسى است كه از اصحاب سه امام بزرگوار امام كاظم (ع)، امام رضا (ع) و امام جواد (ع) بوده است . به هر حال، بحث كنونى ما در مورد همين محمد بن ابى عمير اخير است كه هر سه امام را درك نموده است .
نجاشى محمد بن ابى عمير را از معاصران دو امام بزرگوار امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) معرفى نموده است (رجال النجاشى، ص‏326، رقم‏887) و در ادامه مى‏آورد كه خواهر ابن ابى عمير، كتاب‏ هايش را در دوران زندگى مخفيانه و چهار سال حبس وى، به خاطر مصون ماندن از دستبرد ايادى و ماموران دربار، دفن نمود كه در نتيجه، همه كتاب‏ها از بين رفت . نقل ديگرى است كه خواهرش، كتاب ‏هاى او را در اتاق ويرانه ‏اى نهاد كه در اثر ريزش شديد باران، همه آنان از بين رفت . وى از آن پس روايات را از حفظ و يا از طريق آنچه باقى مانده بود، نقل مى‏نمود . بدين ترتيب بود كه مراسيل ابن ابى عمير براى اصحاب ما اطمينان ‏بخش بوده است (همان) .
وى در پايان برخى از مهم‏ترين كتاب‏هاى ابن ابى عمير را چنين بر مى‏ شمارد: المغازى، الكفر و الايمان، البداء، الاحتجاج فى الامامة، الحج، فضائل الحج، المتعه، الاستطاعة، الملاحم، يوم و ليله، الصلاة، مناسك الحج، الصيام، اختلاف الحديث، المعارف، التوحيد، النكاح، الطلاق، الرضاع و ... (همان) .
شيخ طوسى درباره محمد بن ابى عمير آورده است:
وى از مورد وثوق‏ترين مردم نزد شيعه و اهل سنت و عابدترين و پاكدامن‏ ترين آنان بود . جاحظ وى را در كتابش از برجسته‏ترين اهل زمان خويش در همه امور معرفى نموده‏است . وى سه امام را درك كرده و از آنان نقل حديث نموده است . امام كاظم(ع)، امام رضا(ع) و امام جواد(ع) و احمد بن محمود بن عيسى كتاب ‏هاى صد نفر از اصحاب امام صادق (ع) را از او روايت كرده‏است (فهرس الشيخ الطوسى، ص‏168، رقم‏618) .
محقق اردبيلى در شرح حال محمد بن ابى عمير، همان عبارات نجاشى را آورده، سپس به مجموعه روايات وى در كتب حديثى اشاره نموده و در پايان نيز چنين افزوده است:
نظر به اين كه وى از امام صادق (ع) فراوان روايت كرده‏است . ظاهرا چهار تن از امامان را درك كرده‏است . اگر گفته شود كه وى به دليل فاصله زمانى بعيداست، از امام صادق (ع) بدون واسطه روايت كند، در پاسخ مى‏گوييم: شهادت امام صادق (ع) در سال 148ق و فوت وى بر اساس نقل نجاشى و علامه سال 217ق رخ داده ‏است; از اين رو فاصله ميان شهادت امام (ع) و فوت وى 69 سال خواهد بود و اگر عمر محمد بن ابى عمير حدود 80 سال باشد، روايت او از امام (ع) ممكن خواهد بود و مؤيد سخن ما اين‏است كه شيخ، محمد بن ابى عمير را در زمره رجال امام صادق (ع) ياد كرده‏است . البته از او به عنوان «ابن ابى عمر» نام برده شده‏ است; اما چنان كه در شرح حال او قرائنى را دال بر اشتباه بودن آن ياد آور شديم، نام درست آن محمد بن ابى عميراست (جامع الرواة، ج‏2، ص‏50 - 56) .
آية الله خويى نظر محقق اردبيلى را مبنى براين كه محمدبن ابى‏ عمر و محمدبن ابى ‏عمير زيادبن عيسى يكى‏اند، غريب مى‏شمارد; زيرا محمدبن ابى‏عمير بدون واسطه از امام صادق (ع) روايت مى‏كند و ارسال در روايات يادشده، غيرممكن است و محمدبن زيادبن عيسى در سال 217ق وفات يافته ‏است; از اين رو نمى‏توانسته ‏است، امام صادق (ع) را درك كند .
علاوه بر اين، محمد بن ابى عمير بياع سابرى، در زمان حيات امام كاظم (ع) از دنيا رفته است; ولى محمد بن زياد، مدت 14 سال از دوره امام جواد (ع) را نيز درك نموده ‏است; از اين رو، احتمال يكى بودن آن دو هم به كلى ساقط است .
مؤيد اين كه اين دو نفر متفاوت اند، عبارتى است كه كشى در شرح حال زرارة بن‏اعين به اين قرار آورده است: «باسناده عن بنان بن محمد ابن عيسى عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن ابى عمير قال: دخلت على ابى عبدالله (ع) ...» (اختيار معرفة الرجال، ص‏466) .
اين روايت، صراحت دارد بر اين كه ابن ابى عميرى كه از هشام روايت مى‏كند با محمد بن ابى عميرى كه هشام از وى روايت مى‏كند، مغايرند و ضعف سند در اين‏گونه موارد ضررى ندارد .
آية الله خويى به مناسبت‏ هاى مختلف درباره محمد بن ابى عمير و هم‏چنين قاعده تسويه مطالب ارزشمندى بيان داشته است . به مناسبت ‏بحث درباره توثيقات عامه و مشايخ ثقات متعرض مساله شده است . وى ذيل رقم 10011 درباره محمد بن ابى عمر (ابى عمرة، ابى عمير) مى‏گويد: «البزاز، بياع السابرى: يروى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، من اصحاب الصادق (ع)، رجال الشيخ‏» (411) (معجم رجال الحديث، ج‏14، ص‏275) .
و در رقم 14996 درباره ابن ابى عمير مى‏گويد كه او از امام صادق (ع) روايت كرده ‏است . وى پس از ذكر مآخذ احاديث در كتب من لايحضره الفقيه و تهذيب الاحكام مى‏افزايد: «اين ابن ابى عميرى كه از اصحاب امام صادق (ع) است، با ابى عمير معروف مغايرت دارد; اگرچه هر دو در اين كه نام آنان محمداست، مشترك باشند» (همان، ج‏22، ص‏101) .
آية الله خويى در رقم 10018 تحت عنوان محمد بن ابى عمير زياد، عبارات نجاشى و شيخ طوسى را در مورد وى ذكر نموده، آنگاه مطالبى را در مورد موقعيت علمى و فضايل اخلاقى و معنوى وى و نيز ميزان عشق و پايبندى او به تشيع و ولايت اهل بيت (ع) و تحمل حبس و تازيانه براى دفاع از حريم دينى شيعيان و خاندان ولايت، بيان داشته ‏است (همان، ج‏14، ص‏279 - 294) . وى هم‏چنين تصريح مى‏كند بر اين كه كلام نجاشى و شيخ كه گفته اند، اصحاب به مراسيل ابن ابى عمير اطمينان مى‏كردند، هيچ اساسى ندارد . چه فرقى بين مراسيل وى و مراسيل ديگر ثقات وجود دارد؟ (همان، ص‏285) .
گفتنى است در اسناد بسيارى از روايات - كه بالغ بر 645 مورد است - محمد بن ابى عمير قرار گرفته ‏است . برخى، مشايخ وى را 410 نفر ذكر كرده‏اند . نورى از 113 نفر در مستدرك نام مى‏برد و در معجم رجال الحديث در ذيل رقم 14997، حدود 270 نفر را با حذف مكررات ذكر مى‏كند (همان، ج‏22، ص‏101 - 129) . صاحب كتاب مشايخ الثقات، در فهرست ويژه‏اى كه براى هريك از ابن ابى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى تنظيم نموده است، بالغ بر 397 نفر را براى وى بر شمرده‏است (كليات فى علم الرجال، ص‏215 - 216) .
3 . تعريف حديث مرسل
واژه مرسل از «ارسال الدابه‏» يعنى رها كردن و برداشتن قيد و بند و زمام چهارپايان گرفته شده است; گويا رجال سند حاديث‏بسان زنجيره‏اى تا معصوم (ع) به هم پيوسته‏اند و محدث با اسقاط و حذف يك يا چند راوى، پيوند ميان رجال سند با يكديگر را قطع مى‏كند .
در علم درايه حديث مرسل را حداقل دو گونه عام و خاص تعريف كرده‏اند: شهيد ثانى، مرسل را اين گونه تعريف نموده ‏است:
مرسل، روايتى است كه شخص آن را از معصوم نقل كند، در حالى كه او را درك نكرده است، خواه تابعى باشد يا غير تابعى و خواه صغير باشد يا كبير و همين ‏طور; چه يك نفر از زنجيره سند افتاده باشد يا بيشتر و چه بدون واسطه روايت نمايد، مثل اينكه تابعى بگويد: «قال رسول الله (ص)» يا با واسطه روايت كند; لكن واسطه را فراموش نموده و تصريح به اين معنا كرده يا واسطه را با آگاهى و علم خود حذف نموده و يا به طور مبهم ذكر كرده‏باشد; مثل اين كه بگويد: «عن رجل يا بعض اصحابنا» و يا مانند آن (الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص‏47 و اصول الحديث و احكامه، ص‏95) .
اين همان معناى عام «مرسل‏» است كه در بين علماى شيعه معروف است . بايد توجه داشت كه اصطلاح مرسل در اين معنا، شامل حديث مرفوع به مفهوم شيعى‏ اش (1) و نيز موقوف، معلق، مقطوع، منقطع و معضل هم خواهد شد . اين تعريف از مرسل در ميان علماى شيعه رواج دارد; اما در ميان علماى اهل سنت‏حديث مرسل معناى محدودترى دارد . آنان هر حديثى را كه تابعى بدون واسطه به پيامبر اكرم (ص) اسناد دهد، مرسل ناميده‏اند; مانند اين كه سعيد بن جبير بگويد: قال رسول الله (ص) .
سعيد بن مسيب از اين قبيل احاديث‏ بسيار دارد . علماى عامه، احاديث مرسل وى را به منزله مسانيد به شمار مى‏آورند . امام الحرمين (419 - 478ق) در اين باره گفته است: «مرسل، حديثى است كه سند آن اتصال ندارد; حال اگر اين‏گونه احاديث از غير صحابه باشد، حجيت ندارد، مگر مراسيل ابن مسيب كه آنها را مسند به شمارآورده ‏اند» (اصول الحديث، ص‏95 و مقباس الهدايه، ج‏1، ص‏338) .
نمونه‏اى از اين نوع حديث در كتب حديث‏ شيعه اين گونه ‏است: «... عن محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبدالله (ع)، قال: كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة‏» (الكافى، ج‏3، ص‏45) .
4 . عبارت اصلى حجيت مراسيل
عبارت اصلى در زمينه حجيت احاديث مرسل از به شيخ طوسى در كتاب عدة‏الاوصول تعلق دارد و به اين قرار است: هولاء لايروون و لايرسلون الا عن ثقة . شيخ طوسى در عدة الاصول چنين آورده است:
هرگاه يكى از دو راوى مسند و ديگرى مرسل باشد، در حال مرسل نگاه مى‏شود . اگر از كسانى باشد كه معلوم شود، جز از موثق ارسال نمى‏كند، خبر او بر خبر ديگرى ترجيح ندارد; به همين رو طايفه اماميه ميان روايات دو گروه ذيل به طور يكسان رفتار كرده‏است; ميان روايات موثقانى كه معروف شده‏اند، جز از موثقان روايت نمى‏كنند، مانند محمد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر و روايات ديگرانى كه به طور مسند روايت مى‏كنند; به همين رو به مراسيل آنان هرگاه كه به تنهايى از ديگران روايت كنند، عمل مى‏كنند . اما هرگاه چنين نباشد و او از كسانى باشد كه از موثق و غير موثق ارسال مى‏كنند، خبر ديگران بر خبر او ترجيح داده مى‏شود و هرگاه او به تنهايى روايت كند، لازم‏است كه در خبر او درنگ كرد تا آن كه دليلى بر لزوم عمل به آن يافت‏شود (عدة الاصول، ج‏1، ص‏386، به نقل از كليات فى علم الرجال، ص‏206) .
از اين سخن شيخ طوسى روشن مى‏شود كه در صورت مقايسه راوى مسند و مرسل، وضعيت مرسل در نظر گرفته مى‏شود، اگر از جمله راويانى است كه جز از موثقان به طور ارسال نقل روايت نمى‏كند، خبر مسند راوى مسند بر خبر مرسل راوى مرسل ترجيح داده نمى‏شود; بلكه به ‏طور يكسان به آنها نگريسته مى‏شود; به همين رو علماى شيعه ميان آنچه را كه محمد بن ابى عمير و صفوان و بزنطى و ديگر ثقات به طور مرسل روايت مى‏كنند و مسانيد ديگران فرقى نمى‏گذارند و به مراسيل آنان همسان مسانيد ديگران عمل مى‏كنند .
5 . اقوال درباره حجيت مراسيل
درباره حجيت احاديث مرسل اقوال را تا 18 قول رسانده‏اند (المستدرك، رقم 126) ; اما در ميان آنها دو قول مهم وجود دارد (مقباس الهدايه، ج‏1، صص‏341 - 350):
برخى به طور مطلق به حجيت مراسيل در صورتى كه مرسل، موثق باشد، قايلند . اين قول، به كسانى چون محمد بن خالد برقى و فرزندش احمد بن محمد بن خالد از علماى شيعه نسبت داده شده است و از علماى عامه، مالك بن انس (93 - 179ق)، احمد بن محمد بن حنبل (124 - 241ق) و ابو هاشم معتزلى (247 - 321ق) و پيروان وى از معتزله، و نيز سيف الدين الآمدى (551 - 631ق) اين قول را پذيرفته‏اند .
برخى ديگر به طور مطلق به عدم حجيت مراسيل اعتقاد دارند . اين قول را گروه بسيارى از علماى اماميه برگزيده‏اند; از جمله شيخ طوسى (م‏460ق)، محقق حلى (م‏676ق)، شهيد اول (م‏786ق) و شهيد ثانى (م‏965/966ق) و ساير علماى متاخر .
از علماى عامه نيز، از جمع زيادى نظير حاجبى (م‏646ق) از فقهاى مالكيه و قاضى عضدى شافعى (م‏757ق)، بيضاوى (م‏685ق) از اعلام شافعيه، فخر رازى (م‏606ق) صاحب تفسير كبير، قاضى ابوبكر باقلانى (م‏403ق) و محمد بن ادريس شافعى (م‏204ق) و ديگران نقل شده است كه مراسيل را مطلقا حجت نمى‏دانند . البته هر يك از دو گروه ياد شده، براى خود دلايلى را ذكر كرده‏اند كه در ادامه بدان‏ها اشاره خواهد شد .
بسيارى از قائلين به عدم حجيت مراسيل، احاديث مرسلى را كه مرسل آنها معروف به وثاقت و عدالت ‏باشد و از غير ثقه روايت نكند، مثل محمد بن ابى عمير نزد شيعه و سعيد بن مسيب نزد شافعيه حجت دانسته و آنها را در رتبه مسانيد قرار داده‏اند . آنان عبارت اند از: شيخ طوسى، علامه، شهيد، شيخ بهايى، فاضل آبى، محقق اردبيلى، محقق سبزوارى، محقق صاحب جامع ‏المقاصد، شيخ حر عاملى و جز آنان .
جعفر سبحانى در كتاب اصول الحديث و احكامه، درباره حجيت مرسل را هفت قول به اين قرار آورده‏است: (همو; اصول الحديث و احكامه، ص‏95و96)
1 . حجيت مرسل به طور مطلق، كه منسوب به محمد بن خالد برقى مولف المحاسن و نيز فرزندش احمد بن خالد است .
2 . عدم حجيت ‏به طور مطلق، كه قول برگزيده علامه در تهذيب الاصول است .
3 . حجيت مرسل، در صورتى كه راوى آن معروف است، به اين كه جز با واسطه راوى عادل روايت نمى‏كند; مثل مراسيل ابن ابى عمير . (اين قول را ميرزاى قمى صاحب القوانين برگزيده است) .
4 . حجيت مرسل، در صورتى كه راوى معروف باشد كه جز از راوى ثقه روايت نمى‏كند وگرنه حجيت آن منوط است‏به اين كه حديث مسند صحيح با آن معارض نباشد . (اين قول مختار شيخ طوسى‏است) .
5 . توقف در مسئله (از ظاهر كلام محقق در المعارج اين قول به دست مى‏آيد) .
6 . تفصيل بين آنجا كه واسطه با آگاهى راوى، حذف و اسقاط شده است و بين آنجا كه به طور مبهم ذكر شده است كه تنها در صورت اول، پذيرفته مى‏شود .
7 . همان صورت پيشين، با اين تفاوت كه راوى به طور قطع، حديث را به معصوم (ع) اسناد دهد; چنانكه شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه مى‏فرمايد: قال الصادق (ع) .
6 . طرفداران حجيت مراسيل ابن ابى عمير
گروه زيادى از محققان و فقها و علماى قرن هفتم به بعد، به برابرى مراسيل كسانى چون ابن ابى‏عمير و مسانيد ديگران قائل شده‏اند و مراسيل آنان را حجت‏ شمرده‏ اند كه اينك به گزارش سخنان برخى از آنان پرداخته مى‏شود:
1 . سيد بن طاووس (ت‏664ق) در فلاح السائل پس از نقل حديثى كه محمد بن ابى‏ عمير آن را از كسى از امام صادق (ع) نقل كرده است، مى‏گويد: «راويان اين حديث جملگى ثقه‏اند و مراسيل محمد بن ابى عمير نيز همانند مساني داست‏» (كليات فى علم الرجال، ص‏209 - 210) .
2 . محقق در المعتبر در بحث مربوط به آب كر پس از نقل روايت مرسلى از محمد بن ابى‏عمير از امام صادق (ع) مبنى بر اين كه كر هزار و دويست رطل‏است، مى‏گويد: «اماميه بر طبق اين روايت عمل نموده ‏اند و اشكالى در مرسل بودن آن نيست; چه اينكه اصحاب ما به مراسيل ابن ابى عمير عمل كرده‏اند» (همان) .
3 . فاضل آبى حسن بن ابى طالب از شاگردان محقق در كشف الرموز (شرح مختصر نافع) در ضمن نقل روايت مرسلى از ابن ابى عمير مى‏گويد: «اين روايت گرچه مرسل‏است، اصحاب به مراسيل ابن ابى عمير عمل مى‏كنند و گفته‏ اند: آن به اين جهت‏است كه وى جز از فرد مورد وثوق و اعتماد روايت نمى‏كند» (همان) .
4 . علامه در نهايه مى‏گويد: «عمل به روايت مرسل روا نيست، مگر اينكه جز از راوى عادل روايت نكند; مانند مراسيل محمد ابن ابى عمير به روايت وى عمل مى‏شود» (همان) .
5 . عميد الدين حلى شاگرد، خواهرزاده علامه حلى (م‏754ق) در كتاب منية اللبيب فى شرح التهذيب در بحث مرسل مى‏گويد: «حديث مرسل نزد نويسنده حجت نيست، مگر اين كه دانسته شود، راوى جز از راوى عدل و ثقه روايت نمى‏كند، نظير محمد ابن ابى عمير در ميان اماميه‏» (كليات فى علم الرجال، ص‏210) .
6 . شهيد (م‏786ق) در ذكرى الشيعه در بيان احكام اقسام خبر، خبر مرسل را درصورتى كه مرسل آن از راوى ضعيف روايت نكند، حجت مى‏شمارد; مانند مراسيل ابن ابى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر كه اماميه آنها را پذيرفته ‏اند; به اين دليل كه آنان جز از ثقه ارسال ندارند (ذكرى الشيعه، ص‏4) .
7 . ابن فهد حلى (م‏841ق) در المهذب البارع در مسئله وزن كر، پس از نقل روايت ابن ابى عمير مى‏گويد: «ارسال اين حديث‏سبب ضعف آن نمى‏شود; چون اصحاب به مراسيل ابن ابى عمير عمل كرده ‏اند (كليات فى علم الرجال، ص‏211) .
8 . محقق ثانى على بن عبدالمعالى (م‏940ق) صاحب جامع المقاصد مى‏گويد: «هر دو روايت از مراسيل ابن ابى عمير صحيح ‏اند و از جمله مسانيد به شمار مى‏روند» (همان، ص‏211) .
9 . شهيد ثانى (م‏965ق) مى‏گويد:
مرسل بنا بر قول اصح مطلقا حجت نيست، مگر اينكه دانسته شود مرسل آن از روايت از غير ثقه اجتناب مى‏ورزد; مانند ابن ابى عمير از اصحاب ما همان‏طور كه بسيارى ياد آور شده‏اند و سعيد بن مسيب نزد شافعى; بنا بر اين مرسل پذيرفته مى‏شود و در مرتبه سند قرار مى‏گيرد (الدرايه و شرحها فى علم مصطلح الحديث، ص‏48) .
10 . ميرزا استر آبادى گويد: «ابراهيم بن عمر نزد نجاشى ثقه‏است و ابن غضائرى او را تضعيف كرده‏است و قول اول رجحان دارد; به دليل اينكه ابن ابى عمير به واسطه حماد از وى روايت كرده‏ است‏» (منهج المقال، ص‏25، نقل از كليات فى علم الرجال، ص‏211) .
11 . شيخ بهايى (م‏1030ق) گويد: «از حال مرسل دانسته مى‏شود كه جز از ثقه روايت نمى‏كند; از اين رو در زمره احاديث صحيح شمرده مى‏شود; نظير مراسيل محمد بن ابى عمير» (الوجيزة، ص‏6; نهاية الدراية، ص 269; مشرق الشمسين، ص‏384 و 450) .
12 . شيخ حر عاملى نيز كلام شيخ طوسى را درباره اين قاعده نقل مى‏كند (وسائل الشيعه، ج‏20، ص‏88) .
13 . وحيد بهبهانى مى‏گويد: «روايت صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير از راوى، نشان وثاقت اوست; زيرا شيخ در عده مى‏گويد: "اين دو جز از ثقه روايت نمى‏كنند" .» (كليات فى علم الرجال، ص‏212، به نقل از تعليقه محقق بهبهانى، ص‏10)
14 . شيخ عبدالنبى بن على بن احمد بن الجواد در مورد «برد الاسكاف‏» به نقل از محقق سبزوارى مى‏گويد: «رجال شناسان وى را توثيق نكرده‏اند; جز اينكه وى را كتابى‏است كه ابن ابى عمير آن را روايت مى‏كند و از همين معنا، توثيق وى استفاده مى‏شود» (التكملة، ج‏1، ص‏221، نقل از كليات فى علم الرجال) .
15 . شيخ اعظم انصارى مى‏فرمايد: «اگرچه روايت‏ ياد شده مرسل است، ارسال آن ضررى ندارد; زيرا مشهور است كه مراسيل ابن ابى عمير در حكم مسندات است (انصارى مرتضى; الصلاة، ج‏6، ص‏71 و الرسائل، ج‏1، ص‏159)
16 . علامه مامقانى نيز بر موضع خود نسبت‏به حجيت مراسيل ابن ابى عمير، صفوان و بزنطى پافشارى مى‏كند (مقباس الهداية، ج‏1، ص‏356)
17 . امام خمينى نيز از طرفداران اين نظريه است; يعنى فقط مرسلات ابن ابى عمير را معتبر دانسته، ولى معتقد است كه مسانيد او بايد بررسى شود (امام خمينى، روح الله; المكاسب المحرمة، ج‏1، ص‏258) .
7 . منكران حجيت مراسيل ابن ابى عمير
گروهى ديگر از بزرگان، حجيت مراسيل كسانى مانند ابن ابى عمير را انكار كرده، قائل شده‏اند كه ميان مسانيد و مراسيل آنان ارزش يكسانى وجود ندارد كه افراد ذيل از آن جمله‏اند:
1 . شيخ طوسى در مواردى به عدم حجيت مرسلات وى قائل شده ‏اند (التهذيب، ج‏1، ص‏43، ج‏7، ص‏31 و ج‏9، ص‏313) ; لكن آنچه را كه شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول مطرح نموده (عدة الاصول، ج‏1، ص‏386)، چيزى است كه در اواخر حيات خود بدان تكيه و اعتماد كرده و گويا از نظر خود در كتاب تهذيب و استبصار عدول نموده‏اند (كليات فى علم الرجال، ص‏214) .
2 . محقق در المعتبر مى‏نويسد:
اين سخن كه مراسيل ابن ابى عمير مورد عمل اصحاب است، مردوداست; چون در رجال او كسانى قرار دارند كه علماى شيعه آنان را مورد طعن قرار داده‏اند و ممكن است هنگام ارسال، يكى از راويان مورد طعن، در سلسله سند باشد (مستدرك الوسائل، ج‏3، ص‏650 و المعتبر، ج‏1، ص‏165) .
شيخ بهايى سخن محقق را اينگونه پاسخ مى‏دهد: گاهى روايت او از غير موثق - چنان كه پنداشته مى‏شود - در آن زيانى وارد نمى‏كند; زيرا آورده‏اند كه او جز از موثق ارسال و روايت نمى‏كند (الوجيزه، ص‏6، طبع المكتبة الاسلاميه) .
ناگفته نماند كه سخن شيخ بهايى با كلام شيخ در عده انطباق ندارد; چرا كه شيخ در عده درباره مشايخ ثقات گفته‏اند: «آنان معروف‏ اند به اين كه جز از موثق روايت و ارسال نمى‏كنند» ; به اين ترتيب، همان‏طور كه حديث مرسل را جز از ثقه نقل نمى‏كنند، بايد حديث مسند را نيز جز از ثقه روايت نكنند . پس اگر موردى يا مواردى يافت‏ شود كه اينان از افراد غير ثقه، روايت كرده‏باشند، قاعده يادشده، باطل مى‏گردد .
3 . سيد جمال الدين بن طاووس (م‏673ق) مخالفت ‏خود را با قاعده تسويه اعلام كرده‏است (شهيد ثانى، الدرايه، ص‏49) .
4 . شهيد ثانى مى‏فرمايد: «اين معنا كه مرسل جز از موثق روايت نمى‏كند، ايراد دارد (لدرايه، ص‏48) .
5 . شيخ حسن صاحب معالم و فرزند شهيد ثانى (م‏1011ق) در مورد حجيت مراسيل محمد بن ابى عمير، اشكال كرده‏است (اردبيلى، زبدة البيان، ص‏595)
6 . محقق اردبيلى از كسانى است كه مراسيل را حجت نمى‏داند; حتى اگر از ابن ابى‏عمير باشد . وى در جايى مى‏فرمايد: «روايت مورد نظر مرسل است; گرچه راوى ابن ابى عمير است و گفته شده است كه مراسيل او حجت است; ولى ما آن را قبول نداريم‏» (همو، مجمع الفائده و البرهان، ج‏1، ص‏144) . وى در جايى ديگر از اين اطلاق دست‏برداشته، مى‏گويد: «البته اگر بدانيم ارسال كننده فقط از راوى عادلى شناخته ‏شده و معروف ارسال مى‏كند، رواياتش مرسله مقبوله به شمار مى‏رود; ولى اگر راوى، عادل غير معروف باشد، در خور بحث است; زيرا ممكن است نزد مرسل، عادل، ولى نزد ما عادل نباشد» (دانش دراية الحديث، ص‏178) .
7 . آية الله خويى از جمله كسانى است كه احاديث مرسل را قبول ندارد . وى مى‏گويد: «مرسله ابن ابى عمير به جهت ارسال آن قابل اعتماد نيست و اين سخن كه مراسيل وى مانند مسانيد اوست، ادعايى بيش نيست‏» (خويى، معجم رجال الحديث، ج‏1، ص‏63) .
8 . دلايل طرفداران حجيت مراسيل ابى عمير
مهم ترين و محكم‏ترين دلايل طرفداران حجيت مراسيل به اين شرح است (مقباس الهدايه، ج‏1، ص‏346 - 347):
1 . روايت عدل ثقه، مستلزم عدالت و وثاقت واسطه محذوف در سلسله سند است; زيرا عدل، جز از عدل روايت نمى‏كند; در غير اين صورت، با عدالت وى منافات خواهد داشت .
اين استدلال را مخدوش دانسته‏اند; زيرا اولا، اين استدلال اختصاص دارد به جايى كه واسطه محذوف باشد; نه آنجا كه به طور مبهم ذكر شود; ثانيا، روايت عدل ثقه، موجب توثيق و تعديل واسطه نمى‏گردد; زيرا بسيارى از راويان عادل از ضعفا روايت مى‏كنند .
2 . ظاهر اسناد خبر به معصوم (ع)، كاشف از علم به صدور آن از معصوم (ع) است; زيرا نسبت كذب با عدالت منافات دارد; بنابراين، لازمه عدالت مرسل، قبول مرسل است .
اين دليل نيز مردود شمرده شده‏است: اولا، اين دليل آنجايى را كه واسطه به طور مبهم ذكر شده باشد، دربرنمى‏گيرد; ثانيا، نهايت مفاد اين دليل، اين است كه عدالت واسطه را آشكار مى‏سازد و اين در حد شهادت مرسل است; نه وثاق ت‏شخص مجهول العين و لذا كارساز نيست; زيرا احتمال وجود جارح را از بين نمى‏برد .
3 . علت تحقيق در مورد خبر، وجود فسق است كه در اينجا فسق، منتفى است .
به اين دليل نيز اين چنين اشكال شده‏است كه علت تحقيق، احتمال فسق است; نه نفس فسق، و اين احتمال، در اينجا موجود است . به عبارت ديگر، انتفاء علت تحقيق، منوط به ثبوت عدالت است و احراز شرطيت عدالت، در صورتى است كه احتمال فسق هم منتفى باشد .
4 . ميرزاى قمى (ت‏1231ق) مى‏فرمايد:
مرسل، وقتى جز از ثقه ارسال نمى‏كند، اين خود كاشف از اعتماد وى بر صدق واسطه و وثوق به خبر اوست كه ارزش آن از اطمينانى كه از طريق توثيق رجالى يا از طريق صدق خبر فاسق كه پس از تحقيق و تبين به دست مى‏آيد، كمتر نيست و به همين جهت است كه به مسانيد ابن ابى عمير اعتماد مى‏كنيم; گرچه «مروى عنه‏» مذكور در سند را علماى رجال توثيق نكرده باشند; زيرا روايت ابن ابى عمير از وى، مفيد اطمينان عرفى به وثاقت مروى عنه است (مقباس الهدايه، ج‏1، ص‏352و353 و اصول الحديث و احكامه، ص‏96و97) .
البته اين وثوق و اطمينان به حديث مرسل، تا زمانى است كه معارضى قوى‏تر از آن وجود نداشته باشد . وى در ادامه مى‏افزايد:
هدف ما اثبات حجيت نظير اين مراسيل‏است; نه اين كه آنها را صحيح - به اين معنا كه واسطه در آنها عادل است - بدانيم; لذا آنها را كالصحيح (همانند صحيح) مى‏ناميم (همان، ج‏1، ص‏353) .
هم‏چنين مامقانى در رد اشكال شهيد ثانى، به پاسخ ميرزاى قمى و استدلال وى اشاره كرده و بر موضع خود نسبت‏به حجيت مراسيل ابن ابى عمير، صفوان و بزنطى پافشارى مى‏كند . (همان، ج‏1، ص‏356)
9 . دليل منكران حجيت مراسيل ابن ابى عمير
متقن‏ترين دليل منكران حجيت مراسيل اين است كه شرط جواز پذيرش روايت، شناخت عدالت راوى است و اين شرط در اينجا ثابت و محرز نيست; زيرا روايت‏ شخص ثقه و عدل، موجب تعديل و توثيق واسطه نمى‏گردد; بلكه روايت، اعم از تعديل‏است (همان، ج‏1، ص‏347 - 351) .
البته، چنان‏چه حديث مرسل بين محدثان شيعه، تلقى به قبول گردد، به جهت كاشفيت علم به آن و تلقى به قبول آنان - كه قرينه محكمى بر صدق و صدور حديث از معصوم (ع) به شمار مى‏رود - حجت‏ خواهد بود; از اين رو، اهميت و اعتبار اين نوع حديث مرسل، كمتر از حديث مسند صحيح نخواهد بود (همان) .
پيش‏تر هم به اين نكته اشاره شد، بسيارى از علماى شيعه احاديث مرسل را حجت نمى‏دانند; اما حديث مرسلى را كه مرسل آن، عدل و ثقه باشد و از غير ثقه، روايت نكند، نظير ابن ابى عمير، در قوه و مرتبه مسند قرار مى‏دهند; بلكه ظاهر عبارت شهيد در ذكرى اين بود كه اصحاب بر آن اتفاق دارند (همان) .
10 . موارد نقض قاعده و پاسخ‏هاى آن
جعفر سبحانى به موارد نقض قاعده معروف هولاء لايروون و لايرسلون الا عن ثقة اشاره نموده و هريك از آنها را به طور جداگانه و كامل پاسخ داده‏ اند . در مجموع نام هشت نفر از مشايخ ضعيف محمد بن ابى عمير را به عنوان موارد نقض، ذكر كرده‏اند كه در اينجا خلاصه آن را درباره سه تن از آنان يعنى على بن ابى حمزه، يونس بن ظبيان و على بن حديد، يادآور مى‏شويم (كليات فى علم الرجال، ص‏235 - 250):
الف . على بن ابي حمزة بطائنى: روى الكلينى عن ابن ابى عمير، عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: شكوت الى ابى عبدالله - عليه السلام - الوسواس ... (الكافى، ج‏3، ص‏355، ح‏20)
كشى از ابن مسعود عياشى روايت مى‏كند كه گفت: «از على بن حسن بن فضال شنيدم، مى‏گفت: ابن ابى حمزه كذاب و ملعون است . من احاديث‏بسيارى را از وى روايت نمودم و تفسير قرآن را از آغاز تا انجام آن نگاشتم; جز اينكه روا نمى‏دانم كه از وى حتى يك حديث نقل نمايم‏» (رجال الكشى، ص‏345) .
على بن ابى حمزه، گرچه واقفى و ضعيف المذهب است (رجال النجاشى، ص‏249، رقم‏656) ; لكن در حديث، ضعيف نيست و طعن در مورد وى به جهت توقفش در خصوص امامت امام موسى بن جعفر (ع) و عدم اعتقاد به امامت امام رضا (ع) است و نه به جهت نقل و روايت، و پيش‏تر نيز بيان شد كه مراد از عمن يوثق به در عبارت كشى، موثوق بودن در حديث است; از اين رو، در صورتى كه راوى، مسلمان باشد و از كذب در روايت نيز پرهيز كند، كافى است و از عبارت شيخ در عده، شرط امامى بودن راوى بر نمى‏آيد، بنابراين، نقض قاعده تلقى نمى‏شود .
اما آنچه كه از عياشى درباره ابن ابى حمزه نقل شده، مبنى بر اين كه او كذاب و ملعون است، چنان كه صاحب معالم در پاورقى التحرير الطاووسى يادآور شده‏است، به فرزندش يعنى حسن بن على بن ابى حمزه مربوط‏است; نه خود وى; به علاوه ابن ابى حمزه در مقام اطلاق، بين پدر و فرزند، مشترك است و ... .
همچنين احتمال دارد كه ابن ابى عمير در حال استقامت على بن ابى حمزه از او روايت نموده باشد و پس از انحرافش از وى نقل حديث نكرده باشد . وانگهى واقفى بودن وى نيز چندان ثابت نيست; زيرا ادله دال بر اين موضوع با ادله‏اى ديگر معارضند .
ب . يونس بن ظبيان: روى الشيخ عن موسى بن القاسم، عن صفوان و ابن ابى عمير عن بريد او يزيد و يونس بن ظبيان قالا: "سالنا ابا عبدالله - عليه السلام - عن رجل يحرم فى رجب او فى شهر رمضان، حتى اذا كان اوان الحج اتى متمتعا فقال: لاباس بذلك" (التهذيب، ج‏5، ص‏32، ح‏95) .
نجاشى گويد: «يونس بن ظبيان كاملا ضعيف ‏است و به آنچه او روايت مى‏كند، التفات نمى‏شود . همه كتاب هايش تخليط ‏است‏» (رجال النجاشى، ص‏448، رقم‏1210) و كاظمى گويد: «علماى علم رجال در مذمت و نكوهش وى مبالغه نموده‏اند و به وى نسبت كذب، ضعف مذهب و غلو و جعل حديث داده ‏اند; حتى از امام رضا (ع) لعن بر او را نقل كرده ‏اند» (التكملة، ج‏2، ص‏630) .
به نظر مى‏رسد، محمد بن ابى عمير، در آنجا كه خود به تنهايى روايت كند، از غير ثقه روايت نمى‏كند; به همين رو، چنانكه از معجم الرجال چنين بر مى‏آيد (معجم رجال الحديث، ج‏22، ص‏320)، از يونس بن ظبيان، غير از اين حديث، حديث ديگرى را نقل نكرده‏است; اما هنگامى كه خود به تنهايى روايت نكند، در اين صورت، صرفا براى تاييد خبر، نقل روايت نموده است .
در اينجا نيز وى از بريد و يونس با هم روايت كرده است و يونس گرچه ضعيف است، از بريد نيز روايت نموده‏است (التهذيب، ج‏5، ص‏32، ح‏95) و يا از يزيد (الاستبصار، ج‏2، ح‏513) .
البته احتمال اولى بعيد است; زيرا ابن ابى عمير از بريد بن معاويه كه در زمان حيات امام صادق (ع)، يعنى قبل از سال 148 فوت نموده، نمى‏تواند روايت كند .
احتمال دارد كه مراد از يزيد، ابا خالد قماط ثقه باشد كه صفوان نيز از او و او از امام صادق (ع) روايت كرده‏است (رجال النجاشى، ص‏452، رقم‏1223) ; بنابراين نقل ابن ابى عمير از وى صحيح است . اين احتمال هم هست كه مراد از يزيد، يزيد بن خليفه كه از اصحاب امام صادق (ع) است، باشد و صفوان نيز از وى روايت كرده‏است (الاستبصار، ج‏3، ح‏372) .
احتمال دارد كه بين ابن ابى عمير و يونس، واسطه‏اى وجود داشته‏است كه در هنگام روايت افتاده‏است; زيرا يونس در زمان حيات امام صادق (ع) وفات نموده است و امام (ع) در سال 148ق رحلت كرده ‏است، و بعيد است كه ابن ابى عمير (م‏217ق) از مثل يونس روايت كند، مگر اينكه جزو معمرين باشد تا بتواند از شاگردان امام (ع) كه در زمان حيات وى وفات يافته ‏اند، اخذ روايت كند و اين معنا قطعى نيست .
ج . على بن حديد: روى الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن على بن حديد، عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما - عليهما السلام - فى رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها او ابنتها، قال: لاتحل له (التهذيب، ج‏7، ص‏276، ح‏1171 و الاستبصار، ج‏3، ح‏575) . بر حسب ظاهر، ابن ابى عمير جز اين روايت از على بن حديد روايتى ندارد و اين قرينه است‏بر اينكه على بن حديد معاصر وى بوده; نه مروى عنه . حسين بن سعيد از هر دوى آنان باهم روايت كرده‏است (معجم رجال الحديث، ج‏22، ص‏293) .
شيخ، على بن حديد را در رجالش در زمره اصحاب امام رضا (ع) و امام جواد (ع) ذكر كرده است و در فهرس آورده است كه او را كتابى‏است (رجال الشيخ الطوسى، ص‏402 و الفهرست، ص‏115) . كشى گويد: «وى فطحى مذهب و از اهل كوفه است و امام رضا (ع) را درك نموده‏است‏» . علامه گويد: «على بن حديد بن حكيم را شيخ در كتاب استبصار و تهذيب، تضعيف نموده است و متفردات وى قابل اعتماد نيست‏» (خلاصة الاقوال، ص‏377، رقم‏1442) .
شيخ، على بن حديد را در دو جاى استبصار تضعيف نموده است: يكى در باب البئر تقع فيها الفارة و غيرها كه در آنجا درباره روايتى از على بن حديد گفته‏ است: «اين خبر مرسل‏است و راوى آن ضعيف‏است و اين احتجاج به خبر او را تضعيف مى‏كند» (الاستبصار ج‏1، ص‏40، ح‏112) . ديگرى در باب النهى عن بيع الذهب بالنضه نسيئة گويد: «در طريق خبر زراره على بن حديد قرار دارد كه كاملا ضعيف‏ است و به خبرى كه او به تنهايى روايت كند، اعتمادى نيست‏» (همان، ج‏3، ص‏95، ح‏325) .
پاسخ اين اشكال را به دو صورت مى‏توان داد:
اول آن كه ضعف على بن حديد، قطعى نيست; حتى ظاهر آنچه از كشى در ترجمه هشام بن الحكم و يونس بن عبدالرحمن وايت‏شده‏است، در وثاقت اوست (رجال الكشى، ص‏237) . علاوه بر اين، وى از جمله رجال كامل الزيارات و تفسير على بن ابراهيم قمى است و همين معنا وثاقت او را تاييد مى‏نمايد .
دوم اين كه در سند روايت، تصحيف رخ داده است و ظاهرا «عن على بن حديد» تصحيف شده «و على بن حديد» است‏به دليل‏اين كه اولا، در بسيارى از موارد، ابن ابى‏عمير بدون واسطه از جميل روايت مى‏كند . روايات وى از جميل بيش از 298 مورداست (معجم رجال الحديث، ج‏22، ص‏102) ; بنابر اين بسيار بعيد است كه ابن ابى عمير، اين ميزان روايت را از جميل بدون واسطه نقل مى‏كند، تنها يك روايت را با واسطه نقل كند; ثانيا، هر دو نفر، يعنى ابن ابى عمير و على بن حديد، در يك طبقه از اصحاب امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) هستند . نجاشى به روايت على بن حديد از ابوالحسن موسى بن جعفر - عليه السلام - تصريح نموده‏ است (رجال النجاشى، ص‏274، رقم‏717) ; ثالثا، در كتب اربعه، ابن ابى عمير از على بن حديد، هيچ روايتى جز اين مورد ندارد و اين معنا، تاكيد مى‏كند كه على بن حديد، استاد ابن ابى عمير نيست; بلكه هر دو در يك طبقه‏اند وگرنه صرفا يك روايت را از وى نقل نمى‏نمود .
11 . نتيجه
براى اولين‏ بار شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول خود آورد كه برخى از اصحاب ائمه مانند ابن ابى عمير در رواياتى كه نقل مى‏كنند، چه در مسانيد و چه در مراسيل خود، جز از موثقان نقل حديث نمى‏كنند . بسيارى از دانشمندان بعدى اين سخن را تلقى به قبول كردند و برخى هم در صدد انكار آن برآمدند و با ملاحظه واسطه‏ هاى آنان در مسانيدشان كه علماى رجال آنان را تضعيف كرده‏اند، اين موارد را دليل گرفتند بر اين كه مراسيل آنان نيز بايد از راويان ضعيف و غير موثق نقل شده باشد; از اين رو گفتند: نبايد روايات مرسل آنان را حجت و معتبر دانست; اما به نظر مى‏رسد، مواردى را كه به عنوان نقض سخن مورد حث‏برشمرده‏اند، توجيه‏پذير است; زيرا بر ضعف برخى از روايان ميان رجاليون شيعه اتفاق نظر نيست و بعضى از روايان در زمان سلامتشان از جرح نيز نقل حديث كرده‏اند و بسا روايات ابن ابى عمير و امثال او از آنان در زمان سلامتشان بوده باشد يا برخى از جرح‏ها نظير واقفى بودن راوى به وثاقت او در نقل حديث زيانى نمى‏رساند .
منابع
اردبيلى، احمد; زبدة البيان، تهران، مرتضوى، بى‏تا .
اردبيلى، احمد; مجمع الفائدة و البرهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چ‏1، بى‏تا
اردبيلى، محمد بن على; جامع الرواة، قم، كتابخانه آية الله مرعشى، چ‏5، 1403ق
انصارى، شيخ مرتضى; الرسائل (فرائد الاصول)، قم، دفتر انتشارات اسلامى، بى‏تا
انصارى، شيخ مرتضى; الصلاة، قم، كنگره شيخ انصارى، چاپ دوم، 1418ق
بهايى عاملى (شيخ)، محمد بن الحسين; الوجيزه، ترجمه مهدى مرعشى، انتشارات فيروزآبادى، 1407ق
بهايى عاملى (شيخ)، محمد بن‏الحسين; مشرق‏الشمسين، مشهد، بنياد پژوهش‏هاى آستان قدس، چ‏1، 1414ق
جبعى عاملى، زين‏الدين; الدراية فى علم مصطلح الحديث، قم، مركز مديريت‏حوزه علميه، بى‏تا
جبعى عاملى، زين‏الدين; ذكرى الشيعه فى احكام الشريعة، قم، مكتبة بصيرت
حاكم نيشابورى، ابو عبدالله محمد; المستدرك على الصحيحين، الرياض، نشر مكتبة النصرالحديثه
حر عاملى (شيخ)، محمد بن الحسن; تفصيل وسائل الشيعه، تهران، مكتبة الاسلامية، چ‏6، 1403ق
حلى، جعفر بن حسن; المعتبر، قم، موسسة سيدالشهداء، چ‏1، 1364
حلى، حسن بن يوسف; خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال، مؤسسة نشر الفقاهة، چ‏1، 1417ق
خمينى (امام)، سيد روح‏الله; المكاسب المحرمة، قم اسماعيليان، چ‏3، 1368ش
خويى (آيت الله)، سيدابوالقاسم; معجم رجال الحديث، بيروت، دارالزهراء
ربانى، محمد حسن; دانش دراية الحديث، چ‏1، مشهد، دانشگاه علوم اسلامى رضوى، 1380ش
سبحانى، جعفر; اصول الحديث و احكامه، قم، مؤسسة الامام الصادق (ع)، چ‏2، 1414ق
سبحانى، جعفر; كليات فى علم الرجال، قم، مديريت‏حوزه علميه قم، چ‏2، 1410ق
صدر، سيدحسن; نهاية الدراية، با تصحيح ماجد غرباوى، قم، چ‏1، بى‏تا
طوسى (شيخ)، محمد بن الحسن; الاستبصار، تهران، دارالكتب الاسلامية، چ‏3، 1390ق
طوسى (شيخ)، محمد بن الحسن; العدة فى الاصول، قم، چ‏1، 1417ق
طوسى (شيخ)، محمد بن الحسن; الفهرست، مشهد، چاپخانه دانشگاه مشهد، چ‏1، 1351ش
طوسى (شيخ)، محمد بن الحسن; تهذيب الاحكام; بيروت، دارالتعارف، 1401ق
طوسى (شيخ)، محمد بن الحسن; رجال الطوسى; تصحيح محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مطبعة الحيدريه، چ‏1، 1381
كاظمى، عبدالنبى; تكملة الرجال، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، بى‏تا
كشى، ابوعمرو; اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى)، مشهد، دانشكده الهيات، 1348ش
كلينى، محمد بن يعقوب; الكافى، بيروت، دارالتعارف، چ‏4، 1401ق
مامقانى، شيخ عبدالله; تنقيح المقال، نجف، مكتبة المرتضوية، 1352ش
مامقانى، شيخ عبدالله; مقباس الهداية، قم، آل البيت (ع)، چ‏1، 1411ق
مدير شانه‏چى، كاظم; دراية الحديث، قم، انتشارات اسلامى، چ‏2، 1363ش
نجاشى، احمد بن على; رجال النجاشى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1407ق
نورى، ميرزا حسين; مستدرك الوسائل، قم، اسماعيليان، 1363ش
_________________________________
1) يعنى حديثى كه از وسط سند يا آخر آن يك نفر و يا بيشتر از يك نفر افتاده باشد با تصريح به لفظ "رفع" مثل اينكه گفته شود: " روى الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه رفعه الى ابى‏عبد الله (ع) . "