برخى از دانشمندان شيعه بر اين باورند كه ابن ابى عمير جز از راويان ثقه نقل حديث نمىكند; بنابراين در صورتى كه واسطه را در زنجيره روايات حذف نموده، روايت را به شكل مرسل بياورد، حكايت از وثاقت او دارد; بر اين اساس بسيارى از محققان شيعى، مراسيل ابن ابن عمير را همانند مسانيد وى معتبر داشته اند . برخى نيز حجيت مراسيل وى را انكار نموده و به عدم تسويه مراسيل او با مسانيدش قائل شده اند . اين مقاله تلاشى است براى شناسايى جايگاه محمد بن ابن عمير نزد رجال شناسان شيعه و نيز بررسى حجيت و اعتبار مراسيل وى . از اين روى، ضمن بيان اقوال و آراء گوناگون طرفداران و منكران حجيت مراسيل، به موارد نقض قاعده «تسويه» و پاسخ هاى آن نيز پرداخته شده است .
كليدواژه ها: محمد بن ابن عمير، رجال حديث، مراسيل، قاعده تسويه .
1 . مقدمه
هدف اساسى علم رجال، شناخت احوال راويان حديث است، از اين جهت كه آيا آنان شرايط ويژه حفظ و نقل روايات را دارند يا نه؟ آيا تعديل و توثيق شدهاند يا نه؟ توثيق راويان احاديث دوگونه است: توثيق خاص و توثيق عام . در صورتى كه توثيق به طور مشخص در خصوص يك يا دو نفر از راويان باشد، اين نوع توثيق را خاص ناميدهاند; مثل اينكه معصوم (ع) به وثاقتيك راوى تصريح نمايند; اما توثيق عام آناست كه گروهى از راويان، با ضابطه ويژه اى توثيق شوند، نظير وثاقت «اصحاب اجماع» (كليات فى علم الرجال، ص149 - 150) .
يكى از توثيقات عمومى كه بين اعلماى شيعه اماميه شهرت يافته، اين است كه محمد بن ابى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى جز از موثق روايت نمىكنند .
علماى علم رجال، از اين قاعده كلى، دو مطلب مهم را نتيجهگيرى نمودهاند: يكى آن كه هركسى از محمد بن ابى عمير و دو نفر ديگر روايت كند، به وثاقت او حكم داده مىشود; ديگر آن كه به مراسيل اين سه نفر همانند مسانيد آنان عمل مىشود، گرچه واسطه، مجهول يا مهمل و يا محذوف باشد .
ظاهرا اولين كسى كه اين قاعده را مطرح نموده، مرحوم شيخ طوسى (ره) است و هيچيك از معاصران شيخ و نيز متاخران وى تا قرن هفتم به جز نجاشى اين قاعده را نقل نكرده اند . از قرن هفتم به بعد، بسيارى از علما و محققان برجسته به اين قاعده تصريح نموده اند كه مرحوم محدث نورى (ره)، اسامى و اقوال صريح آنان را در خاتمه مستدرك الوسائل ذكر كرده است . او در اين نوشتار، پس از شرح حال ابن ابى عمير و نيز اقوال علماى شيعه درباره اين قاعده، به نقل و بررسى دلايل طرفداران و منكران حجيت مراسيل به ويژه مراسيل محمد بن ابى عمير پرداخته است .
2 . محمد بن ابى عمير از نگاه رجالشناسان
شرح حال و موقعيت علمى و اجتماعى محمد بن ابى عمير در برخى از كتب رجال و تراجم آمده است . در كتب رجال دو نفر به نام محمد بن ابى عمير وجود دارد . البته برخى از بزرگان نظير محقق اردبيلى آن دو را يكى دانسته اند; لكن قرائن و شواهدى وجود دارد كه يكى از آنان محمد بن ابى عمر از اصحاب امام صادق (ع) است كه بدون واسطه از آن حضرت روايت مى نمايد و ديگرى محمد بن ابى عمير زياد بن عيسى است كه از اصحاب سه امام بزرگوار امام كاظم (ع)، امام رضا (ع) و امام جواد (ع) بوده است . به هر حال، بحث كنونى ما در مورد همين محمد بن ابى عمير اخير است كه هر سه امام را درك نموده است .
نجاشى محمد بن ابى عمير را از معاصران دو امام بزرگوار امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) معرفى نموده است (رجال النجاشى، ص326، رقم887) و در ادامه مىآورد كه خواهر ابن ابى عمير، كتاب هايش را در دوران زندگى مخفيانه و چهار سال حبس وى، به خاطر مصون ماندن از دستبرد ايادى و ماموران دربار، دفن نمود كه در نتيجه، همه كتابها از بين رفت . نقل ديگرى است كه خواهرش، كتاب هاى او را در اتاق ويرانه اى نهاد كه در اثر ريزش شديد باران، همه آنان از بين رفت . وى از آن پس روايات را از حفظ و يا از طريق آنچه باقى مانده بود، نقل مىنمود . بدين ترتيب بود كه مراسيل ابن ابى عمير براى اصحاب ما اطمينان بخش بوده است (همان) .
وى در پايان برخى از مهمترين كتابهاى ابن ابى عمير را چنين بر مى شمارد: المغازى، الكفر و الايمان، البداء، الاحتجاج فى الامامة، الحج، فضائل الحج، المتعه، الاستطاعة، الملاحم، يوم و ليله، الصلاة، مناسك الحج، الصيام، اختلاف الحديث، المعارف، التوحيد، النكاح، الطلاق، الرضاع و ... (همان) .
شيخ طوسى درباره محمد بن ابى عمير آورده است:
وى از مورد وثوقترين مردم نزد شيعه و اهل سنت و عابدترين و پاكدامن ترين آنان بود . جاحظ وى را در كتابش از برجستهترين اهل زمان خويش در همه امور معرفى نمودهاست . وى سه امام را درك كرده و از آنان نقل حديث نموده است . امام كاظم(ع)، امام رضا(ع) و امام جواد(ع) و احمد بن محمود بن عيسى كتاب هاى صد نفر از اصحاب امام صادق (ع) را از او روايت كردهاست (فهرس الشيخ الطوسى، ص168، رقم618) .
محقق اردبيلى در شرح حال محمد بن ابى عمير، همان عبارات نجاشى را آورده، سپس به مجموعه روايات وى در كتب حديثى اشاره نموده و در پايان نيز چنين افزوده است:
نظر به اين كه وى از امام صادق (ع) فراوان روايت كردهاست . ظاهرا چهار تن از امامان را درك كردهاست . اگر گفته شود كه وى به دليل فاصله زمانى بعيداست، از امام صادق (ع) بدون واسطه روايت كند، در پاسخ مىگوييم: شهادت امام صادق (ع) در سال 148ق و فوت وى بر اساس نقل نجاشى و علامه سال 217ق رخ داده است; از اين رو فاصله ميان شهادت امام (ع) و فوت وى 69 سال خواهد بود و اگر عمر محمد بن ابى عمير حدود 80 سال باشد، روايت او از امام (ع) ممكن خواهد بود و مؤيد سخن ما ايناست كه شيخ، محمد بن ابى عمير را در زمره رجال امام صادق (ع) ياد كردهاست . البته از او به عنوان «ابن ابى عمر» نام برده شده است; اما چنان كه در شرح حال او قرائنى را دال بر اشتباه بودن آن ياد آور شديم، نام درست آن محمد بن ابى عميراست (جامع الرواة، ج2، ص50 - 56) .
آية الله خويى نظر محقق اردبيلى را مبنى براين كه محمدبن ابى عمر و محمدبن ابى عمير زيادبن عيسى يكىاند، غريب مىشمارد; زيرا محمدبن ابىعمير بدون واسطه از امام صادق (ع) روايت مىكند و ارسال در روايات يادشده، غيرممكن است و محمدبن زيادبن عيسى در سال 217ق وفات يافته است; از اين رو نمىتوانسته است، امام صادق (ع) را درك كند .
علاوه بر اين، محمد بن ابى عمير بياع سابرى، در زمان حيات امام كاظم (ع) از دنيا رفته است; ولى محمد بن زياد، مدت 14 سال از دوره امام جواد (ع) را نيز درك نموده است; از اين رو، احتمال يكى بودن آن دو هم به كلى ساقط است .
مؤيد اين كه اين دو نفر متفاوت اند، عبارتى است كه كشى در شرح حال زرارة بناعين به اين قرار آورده است: «باسناده عن بنان بن محمد ابن عيسى عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن ابى عمير قال: دخلت على ابى عبدالله (ع) ...» (اختيار معرفة الرجال، ص466) .
اين روايت، صراحت دارد بر اين كه ابن ابى عميرى كه از هشام روايت مىكند با محمد بن ابى عميرى كه هشام از وى روايت مىكند، مغايرند و ضعف سند در اينگونه موارد ضررى ندارد .
آية الله خويى به مناسبت هاى مختلف درباره محمد بن ابى عمير و همچنين قاعده تسويه مطالب ارزشمندى بيان داشته است . به مناسبت بحث درباره توثيقات عامه و مشايخ ثقات متعرض مساله شده است . وى ذيل رقم 10011 درباره محمد بن ابى عمر (ابى عمرة، ابى عمير) مىگويد: «البزاز، بياع السابرى: يروى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، من اصحاب الصادق (ع)، رجال الشيخ» (411) (معجم رجال الحديث، ج14، ص275) .
و در رقم 14996 درباره ابن ابى عمير مىگويد كه او از امام صادق (ع) روايت كرده است . وى پس از ذكر مآخذ احاديث در كتب من لايحضره الفقيه و تهذيب الاحكام مىافزايد: «اين ابن ابى عميرى كه از اصحاب امام صادق (ع) است، با ابى عمير معروف مغايرت دارد; اگرچه هر دو در اين كه نام آنان محمداست، مشترك باشند» (همان، ج22، ص101) .
آية الله خويى در رقم 10018 تحت عنوان محمد بن ابى عمير زياد، عبارات نجاشى و شيخ طوسى را در مورد وى ذكر نموده، آنگاه مطالبى را در مورد موقعيت علمى و فضايل اخلاقى و معنوى وى و نيز ميزان عشق و پايبندى او به تشيع و ولايت اهل بيت (ع) و تحمل حبس و تازيانه براى دفاع از حريم دينى شيعيان و خاندان ولايت، بيان داشته است (همان، ج14، ص279 - 294) . وى همچنين تصريح مىكند بر اين كه كلام نجاشى و شيخ كه گفته اند، اصحاب به مراسيل ابن ابى عمير اطمينان مىكردند، هيچ اساسى ندارد . چه فرقى بين مراسيل وى و مراسيل ديگر ثقات وجود دارد؟ (همان، ص285) .
گفتنى است در اسناد بسيارى از روايات - كه بالغ بر 645 مورد است - محمد بن ابى عمير قرار گرفته است . برخى، مشايخ وى را 410 نفر ذكر كردهاند . نورى از 113 نفر در مستدرك نام مىبرد و در معجم رجال الحديث در ذيل رقم 14997، حدود 270 نفر را با حذف مكررات ذكر مىكند (همان، ج22، ص101 - 129) . صاحب كتاب مشايخ الثقات، در فهرست ويژهاى كه براى هريك از ابن ابى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى تنظيم نموده است، بالغ بر 397 نفر را براى وى بر شمردهاست (كليات فى علم الرجال، ص215 - 216) .
3 . تعريف حديث مرسل
واژه مرسل از «ارسال الدابه» يعنى رها كردن و برداشتن قيد و بند و زمام چهارپايان گرفته شده است; گويا رجال سند حاديثبسان زنجيرهاى تا معصوم (ع) به هم پيوستهاند و محدث با اسقاط و حذف يك يا چند راوى، پيوند ميان رجال سند با يكديگر را قطع مىكند .
در علم درايه حديث مرسل را حداقل دو گونه عام و خاص تعريف كردهاند: شهيد ثانى، مرسل را اين گونه تعريف نموده است:
مرسل، روايتى است كه شخص آن را از معصوم نقل كند، در حالى كه او را درك نكرده است، خواه تابعى باشد يا غير تابعى و خواه صغير باشد يا كبير و همين طور; چه يك نفر از زنجيره سند افتاده باشد يا بيشتر و چه بدون واسطه روايت نمايد، مثل اينكه تابعى بگويد: «قال رسول الله (ص)» يا با واسطه روايت كند; لكن واسطه را فراموش نموده و تصريح به اين معنا كرده يا واسطه را با آگاهى و علم خود حذف نموده و يا به طور مبهم ذكر كردهباشد; مثل اين كه بگويد: «عن رجل يا بعض اصحابنا» و يا مانند آن (الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص47 و اصول الحديث و احكامه، ص95) .
اين همان معناى عام «مرسل» است كه در بين علماى شيعه معروف است . بايد توجه داشت كه اصطلاح مرسل در اين معنا، شامل حديث مرفوع به مفهوم شيعى اش (1) و نيز موقوف، معلق، مقطوع، منقطع و معضل هم خواهد شد . اين تعريف از مرسل در ميان علماى شيعه رواج دارد; اما در ميان علماى اهل سنتحديث مرسل معناى محدودترى دارد . آنان هر حديثى را كه تابعى بدون واسطه به پيامبر اكرم (ص) اسناد دهد، مرسل ناميدهاند; مانند اين كه سعيد بن جبير بگويد: قال رسول الله (ص) .
سعيد بن مسيب از اين قبيل احاديث بسيار دارد . علماى عامه، احاديث مرسل وى را به منزله مسانيد به شمار مىآورند . امام الحرمين (419 - 478ق) در اين باره گفته است: «مرسل، حديثى است كه سند آن اتصال ندارد; حال اگر اينگونه احاديث از غير صحابه باشد، حجيت ندارد، مگر مراسيل ابن مسيب كه آنها را مسند به شمارآورده اند» (اصول الحديث، ص95 و مقباس الهدايه، ج1، ص338) .
نمونهاى از اين نوع حديث در كتب حديث شيعه اين گونه است: «... عن محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبدالله (ع)، قال: كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة» (الكافى، ج3، ص45) .
4 . عبارت اصلى حجيت مراسيل
عبارت اصلى در زمينه حجيت احاديث مرسل از به شيخ طوسى در كتاب عدةالاوصول تعلق دارد و به اين قرار است: هولاء لايروون و لايرسلون الا عن ثقة . شيخ طوسى در عدة الاصول چنين آورده است:
هرگاه يكى از دو راوى مسند و ديگرى مرسل باشد، در حال مرسل نگاه مىشود . اگر از كسانى باشد كه معلوم شود، جز از موثق ارسال نمىكند، خبر او بر خبر ديگرى ترجيح ندارد; به همين رو طايفه اماميه ميان روايات دو گروه ذيل به طور يكسان رفتار كردهاست; ميان روايات موثقانى كه معروف شدهاند، جز از موثقان روايت نمىكنند، مانند محمد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر و روايات ديگرانى كه به طور مسند روايت مىكنند; به همين رو به مراسيل آنان هرگاه كه به تنهايى از ديگران روايت كنند، عمل مىكنند . اما هرگاه چنين نباشد و او از كسانى باشد كه از موثق و غير موثق ارسال مىكنند، خبر ديگران بر خبر او ترجيح داده مىشود و هرگاه او به تنهايى روايت كند، لازماست كه در خبر او درنگ كرد تا آن كه دليلى بر لزوم عمل به آن يافتشود (عدة الاصول، ج1، ص386، به نقل از كليات فى علم الرجال، ص206) .
از اين سخن شيخ طوسى روشن مىشود كه در صورت مقايسه راوى مسند و مرسل، وضعيت مرسل در نظر گرفته مىشود، اگر از جمله راويانى است كه جز از موثقان به طور ارسال نقل روايت نمىكند، خبر مسند راوى مسند بر خبر مرسل راوى مرسل ترجيح داده نمىشود; بلكه به طور يكسان به آنها نگريسته مىشود; به همين رو علماى شيعه ميان آنچه را كه محمد بن ابى عمير و صفوان و بزنطى و ديگر ثقات به طور مرسل روايت مىكنند و مسانيد ديگران فرقى نمىگذارند و به مراسيل آنان همسان مسانيد ديگران عمل مىكنند .
5 . اقوال درباره حجيت مراسيل
درباره حجيت احاديث مرسل اقوال را تا 18 قول رساندهاند (المستدرك، رقم 126) ; اما در ميان آنها دو قول مهم وجود دارد (مقباس الهدايه، ج1، صص341 - 350):
برخى به طور مطلق به حجيت مراسيل در صورتى كه مرسل، موثق باشد، قايلند . اين قول، به كسانى چون محمد بن خالد برقى و فرزندش احمد بن محمد بن خالد از علماى شيعه نسبت داده شده است و از علماى عامه، مالك بن انس (93 - 179ق)، احمد بن محمد بن حنبل (124 - 241ق) و ابو هاشم معتزلى (247 - 321ق) و پيروان وى از معتزله، و نيز سيف الدين الآمدى (551 - 631ق) اين قول را پذيرفتهاند .
برخى ديگر به طور مطلق به عدم حجيت مراسيل اعتقاد دارند . اين قول را گروه بسيارى از علماى اماميه برگزيدهاند; از جمله شيخ طوسى (م460ق)، محقق حلى (م676ق)، شهيد اول (م786ق) و شهيد ثانى (م965/966ق) و ساير علماى متاخر .
از علماى عامه نيز، از جمع زيادى نظير حاجبى (م646ق) از فقهاى مالكيه و قاضى عضدى شافعى (م757ق)، بيضاوى (م685ق) از اعلام شافعيه، فخر رازى (م606ق) صاحب تفسير كبير، قاضى ابوبكر باقلانى (م403ق) و محمد بن ادريس شافعى (م204ق) و ديگران نقل شده است كه مراسيل را مطلقا حجت نمىدانند . البته هر يك از دو گروه ياد شده، براى خود دلايلى را ذكر كردهاند كه در ادامه بدانها اشاره خواهد شد .
بسيارى از قائلين به عدم حجيت مراسيل، احاديث مرسلى را كه مرسل آنها معروف به وثاقت و عدالت باشد و از غير ثقه روايت نكند، مثل محمد بن ابى عمير نزد شيعه و سعيد بن مسيب نزد شافعيه حجت دانسته و آنها را در رتبه مسانيد قرار دادهاند . آنان عبارت اند از: شيخ طوسى، علامه، شهيد، شيخ بهايى، فاضل آبى، محقق اردبيلى، محقق سبزوارى، محقق صاحب جامع المقاصد، شيخ حر عاملى و جز آنان .
جعفر سبحانى در كتاب اصول الحديث و احكامه، درباره حجيت مرسل را هفت قول به اين قرار آوردهاست: (همو; اصول الحديث و احكامه، ص95و96)
1 . حجيت مرسل به طور مطلق، كه منسوب به محمد بن خالد برقى مولف المحاسن و نيز فرزندش احمد بن خالد است .
2 . عدم حجيت به طور مطلق، كه قول برگزيده علامه در تهذيب الاصول است .
3 . حجيت مرسل، در صورتى كه راوى آن معروف است، به اين كه جز با واسطه راوى عادل روايت نمىكند; مثل مراسيل ابن ابى عمير . (اين قول را ميرزاى قمى صاحب القوانين برگزيده است) .
4 . حجيت مرسل، در صورتى كه راوى معروف باشد كه جز از راوى ثقه روايت نمىكند وگرنه حجيت آن منوط استبه اين كه حديث مسند صحيح با آن معارض نباشد . (اين قول مختار شيخ طوسىاست) .
5 . توقف در مسئله (از ظاهر كلام محقق در المعارج اين قول به دست مىآيد) .
6 . تفصيل بين آنجا كه واسطه با آگاهى راوى، حذف و اسقاط شده است و بين آنجا كه به طور مبهم ذكر شده است كه تنها در صورت اول، پذيرفته مىشود .
7 . همان صورت پيشين، با اين تفاوت كه راوى به طور قطع، حديث را به معصوم (ع) اسناد دهد; چنانكه شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه مىفرمايد: قال الصادق (ع) .
6 . طرفداران حجيت مراسيل ابن ابى عمير
گروه زيادى از محققان و فقها و علماى قرن هفتم به بعد، به برابرى مراسيل كسانى چون ابن ابىعمير و مسانيد ديگران قائل شدهاند و مراسيل آنان را حجت شمرده اند كه اينك به گزارش سخنان برخى از آنان پرداخته مىشود:
1 . سيد بن طاووس (ت664ق) در فلاح السائل پس از نقل حديثى كه محمد بن ابى عمير آن را از كسى از امام صادق (ع) نقل كرده است، مىگويد: «راويان اين حديث جملگى ثقهاند و مراسيل محمد بن ابى عمير نيز همانند مساني داست» (كليات فى علم الرجال، ص209 - 210) .
2 . محقق در المعتبر در بحث مربوط به آب كر پس از نقل روايت مرسلى از محمد بن ابىعمير از امام صادق (ع) مبنى بر اين كه كر هزار و دويست رطلاست، مىگويد: «اماميه بر طبق اين روايت عمل نموده اند و اشكالى در مرسل بودن آن نيست; چه اينكه اصحاب ما به مراسيل ابن ابى عمير عمل كردهاند» (همان) .
3 . فاضل آبى حسن بن ابى طالب از شاگردان محقق در كشف الرموز (شرح مختصر نافع) در ضمن نقل روايت مرسلى از ابن ابى عمير مىگويد: «اين روايت گرچه مرسلاست، اصحاب به مراسيل ابن ابى عمير عمل مىكنند و گفته اند: آن به اين جهتاست كه وى جز از فرد مورد وثوق و اعتماد روايت نمىكند» (همان) .
4 . علامه در نهايه مىگويد: «عمل به روايت مرسل روا نيست، مگر اينكه جز از راوى عادل روايت نكند; مانند مراسيل محمد ابن ابى عمير به روايت وى عمل مىشود» (همان) .
5 . عميد الدين حلى شاگرد، خواهرزاده علامه حلى (م754ق) در كتاب منية اللبيب فى شرح التهذيب در بحث مرسل مىگويد: «حديث مرسل نزد نويسنده حجت نيست، مگر اين كه دانسته شود، راوى جز از راوى عدل و ثقه روايت نمىكند، نظير محمد ابن ابى عمير در ميان اماميه» (كليات فى علم الرجال، ص210) .
6 . شهيد (م786ق) در ذكرى الشيعه در بيان احكام اقسام خبر، خبر مرسل را درصورتى كه مرسل آن از راوى ضعيف روايت نكند، حجت مىشمارد; مانند مراسيل ابن ابى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر كه اماميه آنها را پذيرفته اند; به اين دليل كه آنان جز از ثقه ارسال ندارند (ذكرى الشيعه، ص4) .
7 . ابن فهد حلى (م841ق) در المهذب البارع در مسئله وزن كر، پس از نقل روايت ابن ابى عمير مىگويد: «ارسال اين حديثسبب ضعف آن نمىشود; چون اصحاب به مراسيل ابن ابى عمير عمل كرده اند (كليات فى علم الرجال، ص211) .
8 . محقق ثانى على بن عبدالمعالى (م940ق) صاحب جامع المقاصد مىگويد: «هر دو روايت از مراسيل ابن ابى عمير صحيح اند و از جمله مسانيد به شمار مىروند» (همان، ص211) .
9 . شهيد ثانى (م965ق) مىگويد:
مرسل بنا بر قول اصح مطلقا حجت نيست، مگر اينكه دانسته شود مرسل آن از روايت از غير ثقه اجتناب مىورزد; مانند ابن ابى عمير از اصحاب ما همانطور كه بسيارى ياد آور شدهاند و سعيد بن مسيب نزد شافعى; بنا بر اين مرسل پذيرفته مىشود و در مرتبه سند قرار مىگيرد (الدرايه و شرحها فى علم مصطلح الحديث، ص48) .
10 . ميرزا استر آبادى گويد: «ابراهيم بن عمر نزد نجاشى ثقهاست و ابن غضائرى او را تضعيف كردهاست و قول اول رجحان دارد; به دليل اينكه ابن ابى عمير به واسطه حماد از وى روايت كرده است» (منهج المقال، ص25، نقل از كليات فى علم الرجال، ص211) .
11 . شيخ بهايى (م1030ق) گويد: «از حال مرسل دانسته مىشود كه جز از ثقه روايت نمىكند; از اين رو در زمره احاديث صحيح شمرده مىشود; نظير مراسيل محمد بن ابى عمير» (الوجيزة، ص6; نهاية الدراية، ص 269; مشرق الشمسين، ص384 و 450) .
12 . شيخ حر عاملى نيز كلام شيخ طوسى را درباره اين قاعده نقل مىكند (وسائل الشيعه، ج20، ص88) .
13 . وحيد بهبهانى مىگويد: «روايت صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير از راوى، نشان وثاقت اوست; زيرا شيخ در عده مىگويد: "اين دو جز از ثقه روايت نمىكنند" .» (كليات فى علم الرجال، ص212، به نقل از تعليقه محقق بهبهانى، ص10)
14 . شيخ عبدالنبى بن على بن احمد بن الجواد در مورد «برد الاسكاف» به نقل از محقق سبزوارى مىگويد: «رجال شناسان وى را توثيق نكردهاند; جز اينكه وى را كتابىاست كه ابن ابى عمير آن را روايت مىكند و از همين معنا، توثيق وى استفاده مىشود» (التكملة، ج1، ص221، نقل از كليات فى علم الرجال) .
15 . شيخ اعظم انصارى مىفرمايد: «اگرچه روايت ياد شده مرسل است، ارسال آن ضررى ندارد; زيرا مشهور است كه مراسيل ابن ابى عمير در حكم مسندات است (انصارى مرتضى; الصلاة، ج6، ص71 و الرسائل، ج1، ص159)
16 . علامه مامقانى نيز بر موضع خود نسبتبه حجيت مراسيل ابن ابى عمير، صفوان و بزنطى پافشارى مىكند (مقباس الهداية، ج1، ص356)
17 . امام خمينى نيز از طرفداران اين نظريه است; يعنى فقط مرسلات ابن ابى عمير را معتبر دانسته، ولى معتقد است كه مسانيد او بايد بررسى شود (امام خمينى، روح الله; المكاسب المحرمة، ج1، ص258) .
7 . منكران حجيت مراسيل ابن ابى عمير
گروهى ديگر از بزرگان، حجيت مراسيل كسانى مانند ابن ابى عمير را انكار كرده، قائل شدهاند كه ميان مسانيد و مراسيل آنان ارزش يكسانى وجود ندارد كه افراد ذيل از آن جملهاند:
1 . شيخ طوسى در مواردى به عدم حجيت مرسلات وى قائل شده اند (التهذيب، ج1، ص43، ج7، ص31 و ج9، ص313) ; لكن آنچه را كه شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول مطرح نموده (عدة الاصول، ج1، ص386)، چيزى است كه در اواخر حيات خود بدان تكيه و اعتماد كرده و گويا از نظر خود در كتاب تهذيب و استبصار عدول نمودهاند (كليات فى علم الرجال، ص214) .
2 . محقق در المعتبر مىنويسد:
اين سخن كه مراسيل ابن ابى عمير مورد عمل اصحاب است، مردوداست; چون در رجال او كسانى قرار دارند كه علماى شيعه آنان را مورد طعن قرار دادهاند و ممكن است هنگام ارسال، يكى از راويان مورد طعن، در سلسله سند باشد (مستدرك الوسائل، ج3، ص650 و المعتبر، ج1، ص165) .
شيخ بهايى سخن محقق را اينگونه پاسخ مىدهد: گاهى روايت او از غير موثق - چنان كه پنداشته مىشود - در آن زيانى وارد نمىكند; زيرا آوردهاند كه او جز از موثق ارسال و روايت نمىكند (الوجيزه، ص6، طبع المكتبة الاسلاميه) .
ناگفته نماند كه سخن شيخ بهايى با كلام شيخ در عده انطباق ندارد; چرا كه شيخ در عده درباره مشايخ ثقات گفتهاند: «آنان معروف اند به اين كه جز از موثق روايت و ارسال نمىكنند» ; به اين ترتيب، همانطور كه حديث مرسل را جز از ثقه نقل نمىكنند، بايد حديث مسند را نيز جز از ثقه روايت نكنند . پس اگر موردى يا مواردى يافت شود كه اينان از افراد غير ثقه، روايت كردهباشند، قاعده يادشده، باطل مىگردد .
3 . سيد جمال الدين بن طاووس (م673ق) مخالفت خود را با قاعده تسويه اعلام كردهاست (شهيد ثانى، الدرايه، ص49) .
4 . شهيد ثانى مىفرمايد: «اين معنا كه مرسل جز از موثق روايت نمىكند، ايراد دارد (لدرايه، ص48) .
5 . شيخ حسن صاحب معالم و فرزند شهيد ثانى (م1011ق) در مورد حجيت مراسيل محمد بن ابى عمير، اشكال كردهاست (اردبيلى، زبدة البيان، ص595)
6 . محقق اردبيلى از كسانى است كه مراسيل را حجت نمىداند; حتى اگر از ابن ابىعمير باشد . وى در جايى مىفرمايد: «روايت مورد نظر مرسل است; گرچه راوى ابن ابى عمير است و گفته شده است كه مراسيل او حجت است; ولى ما آن را قبول نداريم» (همو، مجمع الفائده و البرهان، ج1، ص144) . وى در جايى ديگر از اين اطلاق دستبرداشته، مىگويد: «البته اگر بدانيم ارسال كننده فقط از راوى عادلى شناخته شده و معروف ارسال مىكند، رواياتش مرسله مقبوله به شمار مىرود; ولى اگر راوى، عادل غير معروف باشد، در خور بحث است; زيرا ممكن است نزد مرسل، عادل، ولى نزد ما عادل نباشد» (دانش دراية الحديث، ص178) .
7 . آية الله خويى از جمله كسانى است كه احاديث مرسل را قبول ندارد . وى مىگويد: «مرسله ابن ابى عمير به جهت ارسال آن قابل اعتماد نيست و اين سخن كه مراسيل وى مانند مسانيد اوست، ادعايى بيش نيست» (خويى، معجم رجال الحديث، ج1، ص63) .
8 . دلايل طرفداران حجيت مراسيل ابى عمير
مهم ترين و محكمترين دلايل طرفداران حجيت مراسيل به اين شرح است (مقباس الهدايه، ج1، ص346 - 347):
1 . روايت عدل ثقه، مستلزم عدالت و وثاقت واسطه محذوف در سلسله سند است; زيرا عدل، جز از عدل روايت نمىكند; در غير اين صورت، با عدالت وى منافات خواهد داشت .
اين استدلال را مخدوش دانستهاند; زيرا اولا، اين استدلال اختصاص دارد به جايى كه واسطه محذوف باشد; نه آنجا كه به طور مبهم ذكر شود; ثانيا، روايت عدل ثقه، موجب توثيق و تعديل واسطه نمىگردد; زيرا بسيارى از راويان عادل از ضعفا روايت مىكنند .
2 . ظاهر اسناد خبر به معصوم (ع)، كاشف از علم به صدور آن از معصوم (ع) است; زيرا نسبت كذب با عدالت منافات دارد; بنابراين، لازمه عدالت مرسل، قبول مرسل است .
اين دليل نيز مردود شمرده شدهاست: اولا، اين دليل آنجايى را كه واسطه به طور مبهم ذكر شده باشد، دربرنمىگيرد; ثانيا، نهايت مفاد اين دليل، اين است كه عدالت واسطه را آشكار مىسازد و اين در حد شهادت مرسل است; نه وثاق تشخص مجهول العين و لذا كارساز نيست; زيرا احتمال وجود جارح را از بين نمىبرد .
3 . علت تحقيق در مورد خبر، وجود فسق است كه در اينجا فسق، منتفى است .
به اين دليل نيز اين چنين اشكال شدهاست كه علت تحقيق، احتمال فسق است; نه نفس فسق، و اين احتمال، در اينجا موجود است . به عبارت ديگر، انتفاء علت تحقيق، منوط به ثبوت عدالت است و احراز شرطيت عدالت، در صورتى است كه احتمال فسق هم منتفى باشد .
4 . ميرزاى قمى (ت1231ق) مىفرمايد:
مرسل، وقتى جز از ثقه ارسال نمىكند، اين خود كاشف از اعتماد وى بر صدق واسطه و وثوق به خبر اوست كه ارزش آن از اطمينانى كه از طريق توثيق رجالى يا از طريق صدق خبر فاسق كه پس از تحقيق و تبين به دست مىآيد، كمتر نيست و به همين جهت است كه به مسانيد ابن ابى عمير اعتماد مىكنيم; گرچه «مروى عنه» مذكور در سند را علماى رجال توثيق نكرده باشند; زيرا روايت ابن ابى عمير از وى، مفيد اطمينان عرفى به وثاقت مروى عنه است (مقباس الهدايه، ج1، ص352و353 و اصول الحديث و احكامه، ص96و97) .
البته اين وثوق و اطمينان به حديث مرسل، تا زمانى است كه معارضى قوىتر از آن وجود نداشته باشد . وى در ادامه مىافزايد:
هدف ما اثبات حجيت نظير اين مراسيلاست; نه اين كه آنها را صحيح - به اين معنا كه واسطه در آنها عادل است - بدانيم; لذا آنها را كالصحيح (همانند صحيح) مىناميم (همان، ج1، ص353) .
همچنين مامقانى در رد اشكال شهيد ثانى، به پاسخ ميرزاى قمى و استدلال وى اشاره كرده و بر موضع خود نسبتبه حجيت مراسيل ابن ابى عمير، صفوان و بزنطى پافشارى مىكند . (همان، ج1، ص356)
9 . دليل منكران حجيت مراسيل ابن ابى عمير
متقنترين دليل منكران حجيت مراسيل اين است كه شرط جواز پذيرش روايت، شناخت عدالت راوى است و اين شرط در اينجا ثابت و محرز نيست; زيرا روايت شخص ثقه و عدل، موجب تعديل و توثيق واسطه نمىگردد; بلكه روايت، اعم از تعديلاست (همان، ج1، ص347 - 351) .
البته، چنانچه حديث مرسل بين محدثان شيعه، تلقى به قبول گردد، به جهت كاشفيت علم به آن و تلقى به قبول آنان - كه قرينه محكمى بر صدق و صدور حديث از معصوم (ع) به شمار مىرود - حجت خواهد بود; از اين رو، اهميت و اعتبار اين نوع حديث مرسل، كمتر از حديث مسند صحيح نخواهد بود (همان) .
پيشتر هم به اين نكته اشاره شد، بسيارى از علماى شيعه احاديث مرسل را حجت نمىدانند; اما حديث مرسلى را كه مرسل آن، عدل و ثقه باشد و از غير ثقه، روايت نكند، نظير ابن ابى عمير، در قوه و مرتبه مسند قرار مىدهند; بلكه ظاهر عبارت شهيد در ذكرى اين بود كه اصحاب بر آن اتفاق دارند (همان) .
10 . موارد نقض قاعده و پاسخهاى آن
جعفر سبحانى به موارد نقض قاعده معروف هولاء لايروون و لايرسلون الا عن ثقة اشاره نموده و هريك از آنها را به طور جداگانه و كامل پاسخ داده اند . در مجموع نام هشت نفر از مشايخ ضعيف محمد بن ابى عمير را به عنوان موارد نقض، ذكر كردهاند كه در اينجا خلاصه آن را درباره سه تن از آنان يعنى على بن ابى حمزه، يونس بن ظبيان و على بن حديد، يادآور مىشويم (كليات فى علم الرجال، ص235 - 250):
الف . على بن ابي حمزة بطائنى: روى الكلينى عن ابن ابى عمير، عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: شكوت الى ابى عبدالله - عليه السلام - الوسواس ... (الكافى، ج3، ص355، ح20)
كشى از ابن مسعود عياشى روايت مىكند كه گفت: «از على بن حسن بن فضال شنيدم، مىگفت: ابن ابى حمزه كذاب و ملعون است . من احاديثبسيارى را از وى روايت نمودم و تفسير قرآن را از آغاز تا انجام آن نگاشتم; جز اينكه روا نمىدانم كه از وى حتى يك حديث نقل نمايم» (رجال الكشى، ص345) .
على بن ابى حمزه، گرچه واقفى و ضعيف المذهب است (رجال النجاشى، ص249، رقم656) ; لكن در حديث، ضعيف نيست و طعن در مورد وى به جهت توقفش در خصوص امامت امام موسى بن جعفر (ع) و عدم اعتقاد به امامت امام رضا (ع) است و نه به جهت نقل و روايت، و پيشتر نيز بيان شد كه مراد از عمن يوثق به در عبارت كشى، موثوق بودن در حديث است; از اين رو، در صورتى كه راوى، مسلمان باشد و از كذب در روايت نيز پرهيز كند، كافى است و از عبارت شيخ در عده، شرط امامى بودن راوى بر نمىآيد، بنابراين، نقض قاعده تلقى نمىشود .
اما آنچه كه از عياشى درباره ابن ابى حمزه نقل شده، مبنى بر اين كه او كذاب و ملعون است، چنان كه صاحب معالم در پاورقى التحرير الطاووسى يادآور شدهاست، به فرزندش يعنى حسن بن على بن ابى حمزه مربوطاست; نه خود وى; به علاوه ابن ابى حمزه در مقام اطلاق، بين پدر و فرزند، مشترك است و ... .
همچنين احتمال دارد كه ابن ابى عمير در حال استقامت على بن ابى حمزه از او روايت نموده باشد و پس از انحرافش از وى نقل حديث نكرده باشد . وانگهى واقفى بودن وى نيز چندان ثابت نيست; زيرا ادله دال بر اين موضوع با ادلهاى ديگر معارضند .
ب . يونس بن ظبيان: روى الشيخ عن موسى بن القاسم، عن صفوان و ابن ابى عمير عن بريد او يزيد و يونس بن ظبيان قالا: "سالنا ابا عبدالله - عليه السلام - عن رجل يحرم فى رجب او فى شهر رمضان، حتى اذا كان اوان الحج اتى متمتعا فقال: لاباس بذلك" (التهذيب، ج5، ص32، ح95) .
نجاشى گويد: «يونس بن ظبيان كاملا ضعيف است و به آنچه او روايت مىكند، التفات نمىشود . همه كتاب هايش تخليط است» (رجال النجاشى، ص448، رقم1210) و كاظمى گويد: «علماى علم رجال در مذمت و نكوهش وى مبالغه نمودهاند و به وى نسبت كذب، ضعف مذهب و غلو و جعل حديث داده اند; حتى از امام رضا (ع) لعن بر او را نقل كرده اند» (التكملة، ج2، ص630) .
به نظر مىرسد، محمد بن ابى عمير، در آنجا كه خود به تنهايى روايت كند، از غير ثقه روايت نمىكند; به همين رو، چنانكه از معجم الرجال چنين بر مىآيد (معجم رجال الحديث، ج22، ص320)، از يونس بن ظبيان، غير از اين حديث، حديث ديگرى را نقل نكردهاست; اما هنگامى كه خود به تنهايى روايت نكند، در اين صورت، صرفا براى تاييد خبر، نقل روايت نموده است .
در اينجا نيز وى از بريد و يونس با هم روايت كرده است و يونس گرچه ضعيف است، از بريد نيز روايت نمودهاست (التهذيب، ج5، ص32، ح95) و يا از يزيد (الاستبصار، ج2، ح513) .
البته احتمال اولى بعيد است; زيرا ابن ابى عمير از بريد بن معاويه كه در زمان حيات امام صادق (ع)، يعنى قبل از سال 148 فوت نموده، نمىتواند روايت كند .
احتمال دارد كه مراد از يزيد، ابا خالد قماط ثقه باشد كه صفوان نيز از او و او از امام صادق (ع) روايت كردهاست (رجال النجاشى، ص452، رقم1223) ; بنابراين نقل ابن ابى عمير از وى صحيح است . اين احتمال هم هست كه مراد از يزيد، يزيد بن خليفه كه از اصحاب امام صادق (ع) است، باشد و صفوان نيز از وى روايت كردهاست (الاستبصار، ج3، ح372) .
احتمال دارد كه بين ابن ابى عمير و يونس، واسطهاى وجود داشتهاست كه در هنگام روايت افتادهاست; زيرا يونس در زمان حيات امام صادق (ع) وفات نموده است و امام (ع) در سال 148ق رحلت كرده است، و بعيد است كه ابن ابى عمير (م217ق) از مثل يونس روايت كند، مگر اينكه جزو معمرين باشد تا بتواند از شاگردان امام (ع) كه در زمان حيات وى وفات يافته اند، اخذ روايت كند و اين معنا قطعى نيست .
ج . على بن حديد: روى الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن على بن حديد، عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما - عليهما السلام - فى رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها او ابنتها، قال: لاتحل له (التهذيب، ج7، ص276، ح1171 و الاستبصار، ج3، ح575) . بر حسب ظاهر، ابن ابى عمير جز اين روايت از على بن حديد روايتى ندارد و اين قرينه استبر اينكه على بن حديد معاصر وى بوده; نه مروى عنه . حسين بن سعيد از هر دوى آنان باهم روايت كردهاست (معجم رجال الحديث، ج22، ص293) .
شيخ، على بن حديد را در رجالش در زمره اصحاب امام رضا (ع) و امام جواد (ع) ذكر كرده است و در فهرس آورده است كه او را كتابىاست (رجال الشيخ الطوسى، ص402 و الفهرست، ص115) . كشى گويد: «وى فطحى مذهب و از اهل كوفه است و امام رضا (ع) را درك نمودهاست» . علامه گويد: «على بن حديد بن حكيم را شيخ در كتاب استبصار و تهذيب، تضعيف نموده است و متفردات وى قابل اعتماد نيست» (خلاصة الاقوال، ص377، رقم1442) .
شيخ، على بن حديد را در دو جاى استبصار تضعيف نموده است: يكى در باب البئر تقع فيها الفارة و غيرها كه در آنجا درباره روايتى از على بن حديد گفته است: «اين خبر مرسلاست و راوى آن ضعيفاست و اين احتجاج به خبر او را تضعيف مىكند» (الاستبصار ج1، ص40، ح112) . ديگرى در باب النهى عن بيع الذهب بالنضه نسيئة گويد: «در طريق خبر زراره على بن حديد قرار دارد كه كاملا ضعيف است و به خبرى كه او به تنهايى روايت كند، اعتمادى نيست» (همان، ج3، ص95، ح325) .
پاسخ اين اشكال را به دو صورت مىتوان داد:
اول آن كه ضعف على بن حديد، قطعى نيست; حتى ظاهر آنچه از كشى در ترجمه هشام بن الحكم و يونس بن عبدالرحمن وايتشدهاست، در وثاقت اوست (رجال الكشى، ص237) . علاوه بر اين، وى از جمله رجال كامل الزيارات و تفسير على بن ابراهيم قمى است و همين معنا وثاقت او را تاييد مىنمايد .
دوم اين كه در سند روايت، تصحيف رخ داده است و ظاهرا «عن على بن حديد» تصحيف شده «و على بن حديد» استبه دليلاين كه اولا، در بسيارى از موارد، ابن ابىعمير بدون واسطه از جميل روايت مىكند . روايات وى از جميل بيش از 298 مورداست (معجم رجال الحديث، ج22، ص102) ; بنابر اين بسيار بعيد است كه ابن ابى عمير، اين ميزان روايت را از جميل بدون واسطه نقل مىكند، تنها يك روايت را با واسطه نقل كند; ثانيا، هر دو نفر، يعنى ابن ابى عمير و على بن حديد، در يك طبقه از اصحاب امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) هستند . نجاشى به روايت على بن حديد از ابوالحسن موسى بن جعفر - عليه السلام - تصريح نموده است (رجال النجاشى، ص274، رقم717) ; ثالثا، در كتب اربعه، ابن ابى عمير از على بن حديد، هيچ روايتى جز اين مورد ندارد و اين معنا، تاكيد مىكند كه على بن حديد، استاد ابن ابى عمير نيست; بلكه هر دو در يك طبقهاند وگرنه صرفا يك روايت را از وى نقل نمىنمود .
11 . نتيجه
براى اولين بار شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول خود آورد كه برخى از اصحاب ائمه مانند ابن ابى عمير در رواياتى كه نقل مىكنند، چه در مسانيد و چه در مراسيل خود، جز از موثقان نقل حديث نمىكنند . بسيارى از دانشمندان بعدى اين سخن را تلقى به قبول كردند و برخى هم در صدد انكار آن برآمدند و با ملاحظه واسطه هاى آنان در مسانيدشان كه علماى رجال آنان را تضعيف كردهاند، اين موارد را دليل گرفتند بر اين كه مراسيل آنان نيز بايد از راويان ضعيف و غير موثق نقل شده باشد; از اين رو گفتند: نبايد روايات مرسل آنان را حجت و معتبر دانست; اما به نظر مىرسد، مواردى را كه به عنوان نقض سخن مورد حثبرشمردهاند، توجيهپذير است; زيرا بر ضعف برخى از روايان ميان رجاليون شيعه اتفاق نظر نيست و بعضى از روايان در زمان سلامتشان از جرح نيز نقل حديث كردهاند و بسا روايات ابن ابى عمير و امثال او از آنان در زمان سلامتشان بوده باشد يا برخى از جرحها نظير واقفى بودن راوى به وثاقت او در نقل حديث زيانى نمىرساند .
منابع
اردبيلى، احمد; زبدة البيان، تهران، مرتضوى، بىتا .
اردبيلى، احمد; مجمع الفائدة و البرهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چ1، بىتا
اردبيلى، محمد بن على; جامع الرواة، قم، كتابخانه آية الله مرعشى، چ5، 1403ق
انصارى، شيخ مرتضى; الرسائل (فرائد الاصول)، قم، دفتر انتشارات اسلامى، بىتا
انصارى، شيخ مرتضى; الصلاة، قم، كنگره شيخ انصارى، چاپ دوم، 1418ق
بهايى عاملى (شيخ)، محمد بن الحسين; الوجيزه، ترجمه مهدى مرعشى، انتشارات فيروزآبادى، 1407ق
بهايى عاملى (شيخ)، محمد بنالحسين; مشرقالشمسين، مشهد، بنياد پژوهشهاى آستان قدس، چ1، 1414ق
جبعى عاملى، زينالدين; الدراية فى علم مصطلح الحديث، قم، مركز مديريتحوزه علميه، بىتا
جبعى عاملى، زينالدين; ذكرى الشيعه فى احكام الشريعة، قم، مكتبة بصيرت
حاكم نيشابورى، ابو عبدالله محمد; المستدرك على الصحيحين، الرياض، نشر مكتبة النصرالحديثه
حر عاملى (شيخ)، محمد بن الحسن; تفصيل وسائل الشيعه، تهران، مكتبة الاسلامية، چ6، 1403ق
حلى، جعفر بن حسن; المعتبر، قم، موسسة سيدالشهداء، چ1، 1364
حلى، حسن بن يوسف; خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال، مؤسسة نشر الفقاهة، چ1، 1417ق
خمينى (امام)، سيد روحالله; المكاسب المحرمة، قم اسماعيليان، چ3، 1368ش
خويى (آيت الله)، سيدابوالقاسم; معجم رجال الحديث، بيروت، دارالزهراء
ربانى، محمد حسن; دانش دراية الحديث، چ1، مشهد، دانشگاه علوم اسلامى رضوى، 1380ش
سبحانى، جعفر; اصول الحديث و احكامه، قم، مؤسسة الامام الصادق (ع)، چ2، 1414ق
سبحانى، جعفر; كليات فى علم الرجال، قم، مديريتحوزه علميه قم، چ2، 1410ق
صدر، سيدحسن; نهاية الدراية، با تصحيح ماجد غرباوى، قم، چ1، بىتا
طوسى (شيخ)، محمد بن الحسن; الاستبصار، تهران، دارالكتب الاسلامية، چ3، 1390ق
طوسى (شيخ)، محمد بن الحسن; العدة فى الاصول، قم، چ1، 1417ق
طوسى (شيخ)، محمد بن الحسن; الفهرست، مشهد، چاپخانه دانشگاه مشهد، چ1، 1351ش
طوسى (شيخ)، محمد بن الحسن; تهذيب الاحكام; بيروت، دارالتعارف، 1401ق
طوسى (شيخ)، محمد بن الحسن; رجال الطوسى; تصحيح محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مطبعة الحيدريه، چ1، 1381
كاظمى، عبدالنبى; تكملة الرجال، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، بىتا
كشى، ابوعمرو; اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى)، مشهد، دانشكده الهيات، 1348ش
كلينى، محمد بن يعقوب; الكافى، بيروت، دارالتعارف، چ4، 1401ق
مامقانى، شيخ عبدالله; تنقيح المقال، نجف، مكتبة المرتضوية، 1352ش
مامقانى، شيخ عبدالله; مقباس الهداية، قم، آل البيت (ع)، چ1، 1411ق
مدير شانهچى، كاظم; دراية الحديث، قم، انتشارات اسلامى، چ2، 1363ش
نجاشى، احمد بن على; رجال النجاشى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1407ق
نورى، ميرزا حسين; مستدرك الوسائل، قم، اسماعيليان، 1363ش
_________________________________
1) يعنى حديثى كه از وسط سند يا آخر آن يك نفر و يا بيشتر از يك نفر افتاده باشد با تصريح به لفظ "رفع" مثل اينكه گفته شود: " روى الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه رفعه الى ابىعبد الله (ع) . "
بررسى حجيت مراسيل ابن ابى عمير
- بازدید: 2527