يكى از شرائط عامّه تكليف، نزد همه عقلاى عالم و از نظر همه اديان و مذاهب و همه قوانين بشرى، اين است كه شخص مورد تكليف (مكلَّف) بايد عاقل باشد و لذا در هيچ قانونى نه تنها ديوانه را مشمول قانون نمى‏دانند بلكه اگر جرمى هم مرتكب شد كيفرى برايش در نظر گرفته نشده است.
با اين مقدمه به حديث زير از سنن أبي داود و مستدرك حاكم و غير آن(1) توجه فرمائيد:
«عن ابن عباس: أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فامر بها عمر أن ترجم فمر بها على بن أبي طالب رضوان اللّه عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بنى فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها، ثمّ أتاه فقال: يا أمير المؤمنين! أما علمت أنّ القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شى‏ء، قال: فارسلها، قال: فجعل يكبر»(2).
از اين داستان به خوبى معلوم مى‏شود كه عمر نه تنها از سنت بى خبر بود از حكم قطعى عقل به عدم جواز كيفر ديوانه نيز اطلاعى نداشت. گر چه از روايت ابو داود معلوم مى‏شود كه عمر حديث مذكور را شنيده بود كه وقتى على عليه ‏السلام فرمود: آيا نمى‏دانى كه...؟ گفت: آرى مى‏دانم. كه حضرتش در جواب مى‏پرسد پس چرا دستور به كيفر دادى؟ كه اين مصيبت بزرگترى است. خليفه مسلمين مى‏داند كه رسول خدا (ص) فرمود: مجنون عقوبت ندارد ولى او دستور به كيفر مى‏دهد!
بخارى كه مى‏داند نقل اين جريان با وظيفه حفظ كرامت خليفه در تضاد است، آن را حذف كرده و فقط قول أمير المؤمنين عليه‏السلام را به عمر مى‏نويسد كه كسى نداند چرا و كجا و به چه مناسبت اين حديث را يادآور شد. او اينگونه نقل مى‏كند: «وقال على ( عليه‏السلام ) لعمر: أما علمت أنّ القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبى حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ».(1) معناى آن مشابه همان است كه در ذيل حديث أبي داود آورده شد.
از اين جالب‏تر گفتار اين آقاى محدث است در آنجا كه اقوال مختلف اصحاب و غير آنها را درباره طلاق نقل مى‏كند. مى‏نويسد: «وقال عثمان ليس بمجنون ولا سكران طلاق وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وقال: عقبة بن عامر... وقال: عطاء...» همين طور از افراد زير يكى پس از ديگرى درباره طلاق مطلبى مى‏نويسد:
«عطاء»، «نافع»، «ابن عمر»، «زهرى»، «ابراهيم»، «قتادة»، «حسن» و مجددا از ابن عباس و زهرى، بعد از همه اينها مى‏نويسد: «وقال على ألم تعلم أنّ القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ». سپس از قول آن حضرت درباره طلاق مطلبى مى‏آورد(2).
به راستى اگر قرار باشد به بهترين تحريف كننده‏ها جايزه‏اى داده شود بايد آن را به بخارى داد. ببينيد چگونه جمله‏اى را كه على عليه ‏السلام درمورد خاصى -و نه مورد طلاق- به شخص خاصى گفت: آن را پس از نقل گفتار بيش از 10 نفر كه همه در مورد طلاق است آورده و سپس يك جمله هم درباره طلاق از آن بزرگوار مى‏نويسد. شايد او پنداشته است كه پنهان كردن او باعث پنهان ماندن اين قضيه خواهد شد! ولى انصاف اين است كه او وظيفه‏ اش را در مورد حفظ شخصيت خليفه ثانى به خوبى انجام داده است. گر چه گاهى بعض جريانات از قلمش خارج شده است كه در اين نوشتار آمده است.

- پاورقی -

 (1) ر - ك: الغدير، ج 6 ص 3 - 101.
(2) سنن أبي داود، ج 4 ص 41 - 140، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، ح 4399 إلى 4403. (عبارت متن از شماره اول است).
مضمون آن با سند صحيح در مستدرك حاكم، ج 4 ص 429 و 430، ح 8168 و 8169 نقل شده است.
خلاصه ترجمه آن چنين است:
زن ديوانه‏اى را كه زنا داده بود نزد عمر آوردند. او با عده‏اى در اين زمينه مشورت كرد. در نتيجه عمر حكم به سنگسارش نمود. على بن أبي طالب عليه ‏السلام بر آن زن گذشت. پرسيد جريان اين زن چيست؟ گفتند ديوانه بنى فلان است كه زنا داده و عمر دستور به سنگسارش داده است. فرمود: او را برگردانيد. سپس خود حاضر شد و خطاب به عمر گفت: آيا نمى‏دانى كه قلم تكليف از سه دسته برداشته شده است:
1 - از ديوانه تا بهبودى يابد 2 - از خوابيده تا بيدار شود 3 - از كودك تا به عقل رسد؟ گفت: آرى، گفت: پس چرا اين زن بايد سنگسار شود؟ گفت: طورى نيست. گفت: پس او را رها كنيد. او را رها كردند و عمر شروع به گفتن تكبير كرد.
در بعض از نقلها كه علامه امينى رحمه‏الله آن را در الغدير آورده عمر گفت: «لولا على لهلك عمر».
 (1) صحيح بخارى، ج 8، ص 204، كتاب المحاربين من اهل الكفر والرّدّة، باب لا يرجم المجنون والمجنونة.
(2) صحيح بخارى، ج 7، ص 58، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الاغلاق و... .

نوشتن دیدگاه