انتظار مى رفت، استاد عباس محمودالعقاد، نويسنده ى معروف مصرى كه در ميان نويسندگان و محققان مصر، به انصاف شهرت دارد، درباره ى فدك و جنبه هاى مختلف آن تحقيق سودمندى ارائه نمايد و نتيجه ى تحقيق او، تحفه ى ارزشمندى براى ديگران باشد، ولى متأسفانه برخلاف انتظار سخن ايشان در اينباره بسيار مختصر و دور از انصاف و اگر جسارت نباشد، بى مدرك است.
اينك سخن او را عيناً در معرض مطالعه و قضاوت خواننده ى عزيز قرار مى دهيم، ايشان مى نويسد:
«والحديث فى مسألة فدك هو كذلك من الأحاديث الّتى لا تنتهى إلى مقطع للقول متّفق عليه، غير أنّ الصدق فيه لأُمراء أن الزهراء أجلّ من أن تطلبَ ما ليس لها بحقٍّ، و انّ الصديق أجلُّ من أن يسلبها حقّها الذى تقوم البيّنه عليه...». [ محمود عقاد، فاطمة الزهرا والفاطميون: ص 60، چاپ لبنان، 1967. ] «داستان مسأله ى فدك نيز از احاديثى است كه به قول متفق عليه نمى رسد. ليكن آنچه در آن اختلافى نيست اين است كه شأن فاطمه ى زهرا عليهاالسلام بزرگتر از آن است كه چيزى را به ناروا ادعا كند. و صديق (ابوبكر) نيز بزرگتر از آن است كه حقى را كه فاطمه بر آن اقامه شهود كرده است، از وى سلب نمايد و امّا چه سخنى سخيفى است كه گفته شود: ابوبكر چون مى ترسيد على عليه السلام با انفاق درآمد فدك، مردم را به سوى خود دعوت كند، آن را از زهرا باز گرفت. زيرا ابوبكر، عمر، عثمان و على عليه السلام خلافت مسلمانان را به عهده گرفتند و كسى ادعا نكرد. شخصى به سبب مالى كه گرفت، با آنان بيعت كرد و در هيچ خبر موثّق يا حتى شايعه اى نيز، چنين سخنى وارد نشده است. به علاوه ما دليلى روشن تر از رأى خليفه در مسأله ى فدك براى برائت ذمّه ى وى در قضاوت نمى بينيم زيرا سرانجام چنين شد كه خليفه با رضايت فاطمه درآمد و محصول فدك را مى گرفت و صحابه نيز با رضايت وى خشنود بودند و خليفه هم چيزى از عوايد فدك را براى خود برنمى داشت تا كسى عليه او ادعايى داشته باشد. تنها مسأله، دشوارى امر قضاوت بود كه در پايان كار به اختلاف ميان طرفين انجاميد- طرفينى كه- رضى الله عنه- صادق مصدّف بودند». [ فدك در تاريخ ترجمه: محمود عابدى: ص 50 تأليف شهيد محمد باقر صدر. ] قبل از هر چيز مى بينيم كه عقّاد چنان وانمود مى كند كه مسأله ى فدك، نزاع پايان ناپذيرى است و بحث در آن بى نتيجه است. تا به اين بهانه از بررسى دقيق آن خوددارى ورزد برخلاف تصور «عقّاد» مسأله ى فدك يك بحث كاملاً قضائى است و زهراى اطهر عليهاالسلام با منطق محكم و استدلال و برهان حقانيت خويش را به اثبات رساند، طرف را محكوم و مجاب ساخت. اگر چه آن حضرت به حق خود نرسيد، ولى سوء نيّت شيخين را روشن نمود و پرونده ى فدك را براى هميشه باز گشود و قضاوت امر را به عهده ى آيندگان گذاشت.
عقّاد اگر چه حديث مسأله ى فدك را قطعى و مورد اتفاق نمى داند، ولى در آن، دو حقيقت غيرقابل انكار مى بيند:
نخست: صدّيقه ى طاهره عليهاالسلام والاتر از آن است كه بتوان به او نسبت كذب داد.
دوّم: صدّيق (ابوبكر) هم بالاتر از آن است كه حقى را سلب كند بر آن اقامه ى بيّنه شده است.
بنابر اين وقتى در درستى موضع ابوبكر، و انطباق آن با قانون، جاى سخنى نباشد، پس جدال پايان ناپذير درباره ى چيست؟ به قول مرحوم شهيد صدر: «نويسنده ى آزاد است كه درباره ى هر موضوعى، به دلخواه خود اظهارنظر كند، اما به شرط اين كه مدارك و اسناد رأى خود را برخواننده ارائه كند. و همه ى مفروضاتى را كه در آن مسأله، به نتيجه اى خاص منتهى مى شود، بيان دارد اما سخن استاد عقاد را چگونه مى توان پذيرفت، وقتى مى گويد: «اين مسأله مورد بحث محققان است». و آنگاه بدون ارائه ى مدركى، به اظهار رأى مى پردازد كه به توضيح و شرح زيادى نياز دارد و در خور دقت نظر فراوانى است. وقتى به سخن او توجه مى كنيم، اين سئوالات مطرح مى شود:
اگر زهرا عليهاالسلام، «صدّيقه» است و ساحت مقدس او پاكتر از آن است كه تهمت كذب و دروغ به او نسبت داد، پس در آن دعوا چه نيازى به اقامه ى شهود بود؟ چرا خليفه از او شاهد خواست آيا مدعائى كه صدق آن مسلم است، نيازى به شهود دارد؟ آيا قوانين قضائى اسلام حكم قاضى را به استناد علم خود منع مى كند؟!
ظاهراً عقاد به آيه ى تطهير توجه داشته كه در شأن فاطمه و همسر و فرزندانش نازل شده است. [ صحيح مسلم: ج 2، ص 331. ] به روايتى كه حاكم از عايشه نقل كرده است كه گفت:
«هرگاه سخن از فاطمه عليهاالسلام دختر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله به ميان مى آمد، مى گفتم: از او راستگوتر كس نديدم، مگر پدرش. حاكم افزوده است كه اين حديث را مسلم صحيح مى داند. [ مستدرك الصحيحين: ج 3، ص 160- الإستيعاب: ج 2، ص 751. ] و علاوه بر اين، تبرئه ى هر دو طرف دعوا، يعنى حضرت زهرا عليهاالسلام و خليفه، غير ممكن است زيرا ما در ميان دو فرض قرار داريم:
يكى اين كه بپذيريم زهرا عليهاالسلام مصرّاً مدعى مالى بود (كه هر چند در واقع امر مالك آن بود) ولى به حكم قوانين قضاى اسلامى در آن هيچ گونه حقى نداشت.
دوم: اين كه خليفه را مقصّر بدانيم و بگوئيم: فاطمه از حقى منع شد كه بر خليفه واجب بود آن را ادا كند، يا به نفع وى رأى دهد.
بدين ترتيب تبرئه ى زهرا عليهاالسلام از ادعايى كه برخلاف قوانين شرعى بوده است و در همانحال برتر داشتن ساحت خليفه، از منع حقى كه بر اساس همان قانون ادايش واجب است، از امورى است كه جمع آن دو، اجتماع نقيضين است و آن محال است.
البته اين سخن «عقّاد» از آن جا ناشى شده است كه اهل سنت همه ى صحابه را مجتهد عادل مى دانند و به مرجعيت همه ى آنها قائلند. بنابر اين عقيده، حق و باطل در ميان صحابه منظور نيست همه ى صحابه بدون استثناء حقند، به اين معنى، هم على عليه السلام حق است و هم معاويه! زيرا هر دو صحابه و مجتهد بودند. و اينجا نيز هم فاطمه عليهاالسلام حق است و هم ابوبكر!!
كسانى كه نظريه ى عدالت صحابه را به وجود آوردند، آن را به گونه اى مطرح كردند كه تأييد و حمايت تام و تمام آنان را در گذشته و آينده تضمين كند و پوششى شرعى و قانونى بر وضع آنان در هر زمان باشد و مسلماً طرح چنين نظريه اى اهداف و اغراض سياسى داشته است. [ در اينباره به كتاب «صحابه از ديدگاه نهج البلاغه» تأليف نگارنده مراجعه شود. ]

نوشتن دیدگاه