مورخان درباره ى غصب فدك و شكستن حرمت فاطمه عليهاالسلام رساله ى طولانى نوشته اند كه مأمون عباسى دستور داد آن را در موسم حج براى حجاج قرائت كنند و آن را صاحب تاريخ معروف به «عباسى» ذكر كرده و «روحى» فقيه نيز در تاريخش در حوادث سال 210 به آن اشاره كرده است.
قضيه از اين قرار بوده كه عده اى از اولاد امام حسن و امام حسين عليهماالسلام قصه را پيش مأمون خليفه ى عباسى بردند و گفتند: كه فدك و عوالى، مال مادرشان فاطمه دختر پيامبر بود كه ابوبكر آن را به ناحق از دست او گرفت از مأمون خليفه ى عباسى خواستند علماى اهل تسنن در اين باره، انصاف كنند و قضاوت عالانه و محققانه بنمايند.
اين بود مأمون دويست نفر از علماى حجاز و عراق و غير اينها را حاضر كرد و تأكيد نمود در اداء امانت و پيروى صدق در آنچه اولاد فاطمه ذكر كرده اند، كوتاهى نكنند و از آنان سؤال كرد در اينباره آنچه از حديث صحيح نزد ايشان هست، بازگو نمايند.
عده اى از آنان روايت كردند از: «بشير بن ولى» و «واقدى» و «بشير بن عتاب» كه چون پيامبر خيبر را فتح كرد، چند قريه از قريه هاى خيبر را براى خود انتخاب نمود، پس جبرئيل با اين آيه نازل شد: (وَ آتِ ذاَ القُرْبى حَقَّهُ) فقال مُحمَّد صلى اللَّه عليه و آله: وَ مَنْ ذَوِى القُربى وَ ما حَقُّهُ؟ قال: فاطِمَةُ عليهاالسلام تَدْفَعْ إِلَيها فَدَكَ فَدَفَعَ إِلَيها فَدَكَ ثُمَّ أَعْطاها العَؤالِىَ بَعدَ ذلِكَ...».
«پيغمبر گفت: ذوى القربى كيست و حق او چيست؟ جبرئيل گفت: ذوى القربى فاطمه است و حق او فدك است. فدك را به او بده. سپس عوالى را نيز به او داد».
فاطمه عليهاالسلام تا وفات پدرش محمد صلى اللَّه عليه و آله از آنها غله به عمل مى آورد، چون به ابوبكر بيعت شد، فدك را از فاطمه منع كرد، فاطمه در اين باره به ابوبكر گفت: فدك و عوالى مال من است و پدرم آن را در حال حياتش به من بخشيده ابوبكر جواب داد من منع نمى كنم آنچه را كه پدرت به تو داده است.
خواست در رد فدك نامه اى بنويسد كه عمر مانع شد و گفت: اين زن است بايد به ادعاى خود بيّنه اقامه كند و بر آنچه ادعا مى كند شاهد بياورد ابوبكر به فاطمه گفت: بايد اين را كار را بكنيد بر مدعاى خود شاهد بياوريد. او نيز اُمّ ايمن و اسماء بنت عُميس را به همراه على عليه السلام شاهد آورد و آنها همه شهادت دادند كه فدك مال فاطمه است. ابوبكر بر او نامه نوشت و اين خبر به گوش عمر رسيد. آمد نزد ابوبكر و نامه را از او پس گرفت و آن را محو كرد و گفت: فاطمه زن است و على بن ابيطالب شوهر اوست و او ذى نفع مى باشد و با شهادت دو زن هم ثابت نمى شود.
ابوبكر را پيش فاطمه فرستاد و جريان را به اطلاع او رساند، فاطمه قسم خورد بر اين كه آنها شهادت ندادند مگر اين كه شهادتشان حق است. ابوبكر گفت: شايد هم تو بر حق باشى ليكن شاهدى بياور كه در اين جريان ذى نفع نباشد. فاطمه عليهاالسلام فرمود: مگر شما نشنيديد كه پيامبر فرمود: «اسماء بنت عُميس و اُمّ ايمن مِن أهل الجنّة»؟ اسماء بنت عميس و امّ ايمن از اهل بهشتند؟» گفتند: چرا شنيديم. فاطمه عليهاالسلام فرمود: دو زن بهشتى شهادت به باطل مى دهند؟!
فاطمه عليهاالسلام برگشت و فرياد زد و پدرش را صدا مى كرد و مى گفت: پدرم فرمود نخستين كسى كه به من ملحق مى شود تو خواهى بود به خدا قسم از اين دو نفر به پدرم شكايت مى كنم.
طولى نكشيد كه فاطمه مريض شد به على عليه السلام وصيت كرد كه آن دو نفر نبايد به او نماز بخوانند. فاطمه از آنها قهر كرد و صحبت نكرد تا اين كه فوت نمود، و جنازه ى او را على عليه السلام و عباس شبانه دفن كردند.
مأمون آن روز ختم جلسه را اعلان نمود و همه پراكنده شدند و روز ديگر هزار نفر از اهل علم و فقاهت در جلسه حاضر نمود و جريان را به آنها توضيح داد و آنان را به مراعات تقوا و رضاى خدا امر كرد، پس آنها دو طايفه شدند و مناظره و مباحثه را آغاز نمودند يك طايفه از آنان گفتند:
شوهر چون ذى نفع است، شهادت او پذيرفته نيست، ولى مى بينيم قسم فاطمه عليهاالسلام به جاى يك شاهد مى تواند باشد و با شهادت دو زن شهادت كامل مى گردد.
طايفه ى دوم گفتند: رأى ما اين است كه يك شاهد با قسم موجب حكم نمى شود وليكن به عقيده ى ما شهادت شوهر نزد ما مسموع است و او را ذى نفع نمى دانيم. پس شهادت على عليه السلام با دو زن ادعاى فاطمه عليهاالسلام را اثبات مى كند، بنابراين هر دو طايفه از اين لحاظ توافق داشتند كه فاطمه بر فدك و عوالى ذى حق است.
سپس مأمون از آنان از فضائل على عليه السلام پرسيد، آنان فضائل بسيار بزرگى ذكر كردند كه رساله ى مأمون حاوى همه ى آنهاست و بعد، از فضائل فاطمه عليهاالسلام سؤال كرد باز آنان از براى فاطمه فضائل بزرگ و روشنى روايت كردند و پس از آن از اُمّ ايمن و اسماء بنت عُميس پرسيد كه از پيامبر روايت كردند كه آن دو از اهل بهشتند.
همين كه سخن به اينجا رسيد، مأمون خطاب به حاضرين گفت:
«آيا جايز است گفته شود يا اعتقاد گردد بر اين كه على عليه السلام با آنهمه ورع و زهدش براى فاطمه به غير حق شهادت داده؟! و با وجود اينكه خدا و رسولش به اين فضائل براى او شهادت داده اند؟!
آيا جايز است با آن همه علم و فضلش گفته شود مى رود به مسأله اى شهادت بدهد كه نسبت به حكم آن جاهل است؟!
آيا جايز است گفته شود فاطمه عليهاالسلام با طهارت و عصمتش و با اين كه او سيّده ى زنان اهل بهشت، چنانچه خود روايت كرده ايد، چيزى را طلب كند كه حق او نيست و به همه ى مسلمانان ظلم كند و به همين خاطر غمگين شود و قسم بخورد؟! و يا اين كه آيا جايز است اُم ايمن و اسماء بنت عميس به دروغ شهادت بدهند و آن دو از اهل بهشت باشند؟!
پس عيب گرفتن بر فاطمه و شاهدان، طعن بر قرآن است و كفر نسبت به دين خداست! نعوذ بالله كه اين چنين باشد».
بعد از اين، مأمون با آنان با حديثى معارضه كرد كه روايت كرده اند كه على بن ابى طالب عليه السلام بعد از وفات پيامبر صلى اللَّه عليه و آله كسى را واداشت كه در ميان مردم اعلان كند كه هر كه از پيامبر طلبى دارد، حاضر شود. پس جماعتى حاضر شدند و هر چه آنها گفتند بدون اين كه از آنها شاهد و بيّنه بخواهد، پرداخت نمود. و همچنين از طرف ابوبكر نيز چنين اعلان كردند كه جرير بن عبداللّه حاضر شد و ادعا كرد كه پيامبر به وى وعده اى داده است. ابوبكر نيز آنچه او ادعا مى كرد، بدون بينه داد و بعد جابر بن عبداللّه حاضر شد و گفت: پيامبر به من وعده داده بود كه مقدارى از مال بحرين را به من بدهد وقتى كه مال بحرين رسيد او ديگر فوت كرده بود. ابوبكر همين مقدار را بدون بينه به او پرداخت كرد.
مرحوم سيد بن طاوس مى گويد: حميدى اين روايت را در كتاب «الجمع بين الصحيحين» در حديث نهم از افراد مسلم از سند جابر ذكر كرده كه گفت: (آنچه ابوبكر داد) شمردم همه ى آنها پانصد تا بود ابوبكر گفت مثل آن را بگير. [ مسلم، صحيح: ج 4، ص 1807. ] را وى رساله ى مأمون گفت: مأمون از اين تعجب كرد و گفت: آيا نمى بايست با فاطمه و شاهدانش مثل جرير بن عبدالله و جابر بن عبدالله رفتار شود؟ و همان طورى كه ادعاى آنان را بدون بينه و شاهد پذيرفت، ادعاى فاطمه را نيز بدون شاهد و بينه مى پذيرفت؟ از اين پس مأمون فدك و عوالى را در دست محمد بن يحيى بن حسين بن على بن الحسن بن على بن ابى طالب عليه السلام قرار داد تا آن را آباد كند و غلّه به عمل آورد و آن را در ميان ورثه ى فاطمه قسمت نمايد.

نوشتن دیدگاه