عده اى گفته اند: اهل حلّ و عقد با خليفه بيعت كردند و براى مشروعيّت كار او، همين كافى بود.
اما آيا اين ادعا به هيچ نوع توضيحى يا سند و مرجعى نياز ندارد؟ چه كسى آن بيعت كنندگان را، اهل حلّ و عقد دانست، و اين اهلّيت را به آنان داد؟
اين مرجع نبى اكرم (ص) و امت اسلامى نبودند، و چنان كه مى دانيم قهرمانان سقيفه، در انتخابات خود بر روش غير مستقيم- دو مرحله اى- عمل نكردند، و در تعيين انتخاب كنندگان دور دوم، كه در عرف قديم اهل حل و عقد ناميده مى شدند، از مسلمين نظرى نخواستند. بعلاوه در حالى كه سخنى از پيامبر (ص)، مبنى بر اعطاء اين صلاحيت ها به گروه خاصى، نقل نشده بود، معلوم نبود چگونه اين اهلّيت، به دسته اى از مسلمين بخشيده شد تا در پناه نظامى قانونى مانند نظام حكومتى اسلام، سرنوشت امت را بدون رضايت آن در دست گيرند؟
در دنياى سياست و زمامدارى قانونى، از عجايب است كه حكومت، خود اهل حل و عقد را تعيين نمايد، و آنگاه از همان برآورده ى خود، براى حاكميت مطلقه كسب حقانيت كند! و از آن عجيب تر استثنا كردن همه اهل عقل و ظر- بنا به تعبير ابن عباس كه به عمر گفت [و قتى كه باو گفت: اهل عقل و نظر، از همان روزى كه خورشيد اسلام طلوع كرد، پيوسته على را شخصيت كاملى مى دانستند، و هم آنان، امروز او را محروم مى دانند، شرح نهج البلاغه ج 3 ص 115.] - مانند على و عباس و ساير بنى هاشم، سعد بن عباده، زبير، عمار، سلمان، ابوذر غفارى و مقداد از اهل حل و عقد است.
آن هم اگر بپذيريم كه اصولا در اسلام طبقه اى مى تواند عنوان اهل حل و عقد را به خود اختصاص دهد!
بدبختانه پيدا شدن اين تعبير- اهل حل و عقد- در فرهنگ اسلامى، بر پيدا شدن اشرافيتى انجاميد، كه چه بسيار از روح متعالى و منزه، و حقيقت مصفا از رنگ طبقاتى و اشرافيگرى اسلام، دور بود. و آيا ثروت بيكران، و اموال بيحسابى كه خانه هاى عبدالرحمن عوف، و طلحه، و امثال آنها را، انباشت، جز بدين سبب گرد آمد كه اين عنوان در معنى آلايش اهل حل و عقد را به اسلام بستند و خود را با اين عنوان از بلندپايگان جامعه، شايسته ى تملك ميليون ها درهم و دينار سرمايه، و حاكميت خودسرانه بر حقوق مردم پنداشتند؟

نوشتن دیدگاه