1- در ازدواج موقت، مدت تعيين مى شود، ولى در ازدواج دائم مدت و موعدى تعيين نمى شود.
2- در ازدواج موقت تعيين مهريه لازم است و در ازدواج دائم شرط نيست.
3- در ازدواج موقت طلاقى وجود ندارد، بلكه زن با پايان مدت و يا بخشيده شدن مدت به وى، يا فوت، از شوهر جدا مى شود، در صورتى كه در ازدواج دائم، زن جدا نمى شود مگر با طلاق يا وفات. به جز حالت هاى استثنائى مانند ارتداد و فسخ كه زن بدون طلاق جدا مى شود.
4- در ازدواج موقت زوجين از يكديگر ارث نمى برند مگر با وجود شرط نزد بعضى از فقها و در ازدواج دائم زوجين از يكديگر ارث مى برند بجز در حالت هاى استثنائى مانند قتل يا غير مسلمان بودن زوجه.
5- در ازدواج موقت زوجه نفقه ندارد مگر با بودن شرط ضمن عقد ولى در ازدواج دائم، نفقه واجب است به جز در حالت هاى استثنائى مانند ناشزه بودن.
6- در ازدواج موقت، زوجه قسمتى ندارد و همبسترى يا مقاربت با وى در هر چهار ماه واجب نيست ولى در ازدواج دائم، اين امر واجب است.
7- در ازدواج موقت زن، مستحق مهريه كامل است هر چند دخولى
صورت نگرفته باشد مگر اينكه اين امر به رضايت خود زن باشد و در ازدواج دائم فقط در صورت دخول مستحق مهريه كامل مى شود.
اين است ازدواج موقت آنچنان كه دين خدا آن را تشريع نموده و آن در واقع رحمت خداى تعالى براى انسانى است كه ضعيف آفريده شده و درباره ى آن خداى تعالى در سوره نساء پس از بيان انواع مختلف ازدواج و از جمله ازدواج موقت، فرموده است: (يريد اللَّه ان يخفف عنكم و خلق الانسان ضعيفا) (1) يعنى: «خداوند مى خواهد براى شما تخفيف قايل شود و انسان، ضعيف آفريده شده است».
ولى امت، بنا به عادت، نخواسته است مگر اينكه بر خود سخت بگيرد، آنگونه كه امت بنى اسرائيل انجام داد. و ما بحث خود را با روايت هايى زينت مى بخشيم:
- از ابى بصير وارد است كه گفت: از ابوجعفر باقر عليه السلام درباره متعه پرسيدم، گفت: «در قرآن نازل گرديده است آيه: (فما استمعتم به منهن...) (2)  (3) - از عبدالرحمن ابن ابى ليلى نيز وارد است كه گفت: «از امام صادق پرسيدم: آيا چيزى آيه متعه را نسخ نموده است؟ گفت: نه، و اگر عمر نهى نمى كرد، جز شقاوت مندان، كسى زنا نمى كرد» (4) در اينجا برخى از توضيحات را براى كسى كه مدعى است آيه متعه با اين گفتار خداى تعالى نسخ
شده است، بيان مى كنيم، آنجا كه مى فرمايد: (و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى و راء ذلك فاولئك هم العادون) (5) يعنى: «و آنانكه دامنهاى خود را نگه مى دارند جز بر همسرانشان يا آنچه (از كنيزان) در مالكيت آنهاست كه آنان سرزنش نمى شوند و هر كس جز اين را بخواهد، آنان خود تعدى كنندگان هستند».
اولا: اين آيه در سوره مومنون آمده كه مكى است و آيه متعه در سوره نساء آمده كه مدنى مى باشد، پس چگونه ممكن است كه متقدم در نزول، متاخر را نسخ كند؟!
اما درباره ى آنچه گفته اند كه آيه فقط دو نوح ازدواج را معين كرده است: ازدواج و ملك يمين... متعه نيز ازدواج است به شرحى كه بيان كرديم، و نسبت به رواياتى كه متعه را حرام مى كنند، اين روايات صحيح نيستند به جهت آنكه با احاديثى كه قايل به حليت آن هستند معارض مى باشند همچنانكه اخبار تحريم نيز اخبار آحاد هستند و نسخ با اخبار آحاد ثابت نمى شود. از آن گذشته تناقض آشكارى در روايات تحريم وجود دارد زيرا بعضى از آنها مى گويند كه تحريم روز خيبر صادر شده و بعضى ديگر روز فتح و سومى در تبوك و چهارمى در عمره ى قضاء، و پنجمى در حجه الوداع... الخ. و سرانجام اينكه روايات تحريم با روايات اهل بيت نبوت عليهم السلام تعارض دارند، كه اين روايات متواترند و بر مباح بودند متعه تا روز قيامت دلالت مى كنند.
----------------------------------------------
1. سوره نساء آيه: 28.
2. سوره نساء، آيه: 24.
3. فروع كافى ج 5 ص 448 حديث 1، وسائل الشيعه ج 21 ص 5 حديث 1.
4. فروع كافى ج 5 ص 449 حديث 5، وسائل الشيعه ج 21 ص 6 حديث 5. وسائل الشيعه ج 21 ص 11 حديث 24.
5. سوره ى مومنون، آيه: 5- 7.
-------------------------------------
نویسنده: عبدالمنعم حسن سودانى
مترجم: سيد حسين محفوظى موسوى

نوشتن دیدگاه