آيا صحيح است آنچه را كه مى گويند: خلافت ابوبكرنه با شورى بوده و نه با إجماع مسلمانان، بلكه فقط و فقط با اشاره و رأى يك نفر و آنهم عمر بن الخطاببوده است. اگر چنين باشد: آيا راستى بر تمامى مسلمانان تبعيت از يك نفر ـ كه خود در آن وقت خليفه هم نبوده بلكه يكى از آحاد مسلمين و شهروند بلاد اسلامى شمرده مى شده ـ واجب و لازم است؟ و اگر كسى تبعيت نكند چرا مهدور الدم است؟ آيا اين يك نفر بر تمامى بشريت تا قيام قيامت قيّم است؟؟
جمعى از علماء ما ـ اهل سنت ـ همانند ابويعلى ابويعلى حنبلى مى گويد: لا تنعقد الا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد، ليكون الرضا به عاماً، والتسليم
لإمامته اِجماعاً. وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة بأختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم
غائب عنها (الاحكام السلطانية ص 33). حنبلى ـ 458 هـ و قرطبى قرطبى مى گويد: فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافاً لبعض الناس
حيث قال: لاينعقد الا بجماعة من أهل الحلِّ والعقد، ودليلنا: أنَّ عمر عقد الببعة لأبي بكر» جامع أحكام
القرآن 1: 272. ت671 هـ ـ و غزالى غزالي امام الحرمين مى گويد: اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الاجماع بل تنعقد الامامة وإن لم تجمع
الأمة على عقدها، والدليل عليه أن الأمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأن
لانتشار الأخبار الى من نأي من الصحابة في الأقطار ولم ينكر منكر، فاذا لم يشترط الاجماع في عقد
الإمامة، لم يثبت عدد معدود ولا حدّ محدود. فالوجه الحكم بأنَّ الأمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلِّ
والعقد. الارشاد في الكلام: 424 ت478 هـ. و عضدالدين عضد الدين ايحى: ت 756 هـ.
واذا ثبت حصول الإمامة بالأختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لايفتقر الى الإجماع، اذ لم يقم عليه دليل من
العقل والسمع بل الواحد والإثنان من أهل الحلِّ والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين
اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا اجتماع من في
المدينة فضلا عن اجتماع الأُمة، هذا ولم ينكر عليه أحدُ، وعليه انطوت الأعصار الى وقتنا هذا.» المواقف
في الكلام 8: 351
واذا ثبت حصول الإمامة بالأختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لايفتقر الى الإجماع، اذ لم يقم عليه دليل من
العقل والسمع بل الواحد والإثنان من أهل الحلِّ والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين
اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا اجتماع من في
المدينة فضلا عن اجتماع الأُمة، هذا ولم ينكر عليه أحدُ، وعليه انطوت الأعصار الى وقتنا هذا.» المواقف
في الكلام 8: 351.
ايجى 756 هـ و محى الدين ابن العربي المالكي (543): قال: لايلزم في عقد البيعة للأمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك
إثنان أو واحد.»
شرح سنن الترمذي 13: 229. عربى مالكى ت 543 هـ : وجود هر گونه اجماعى را اساساً انكار كرده، بلكه آنرا غير لازم دانسته اند.
-----------------------------------------
سوال کننده : احقاق الحق
منبع : www.alsoal.ir

نوشتن دیدگاه