ملحق البحث :

(1) استخدام البخاري عبارة «بعض الناس» في كتابه:
العبارة تكررت «27» مرّة في باب الزكاة «في الركاز» يعني دفينة الجاهلية، وفي البيع والاكراه والنكاح والشفعة والهبة، وأربعة عشر مرّة في باب الحيل وحده.
التمييز بين ما كتبه البخاري في صحيحه وما أضافه تلامذته:
لا توجد حدود واضحة للتمييز، ولكنهم يقولون إنها موارد كثيرة، لان المبيضات في الاصل كانت كثيرة، لان البخاري نفسه لم يوردها تحت العناوين التي ثبتها(2) واكتفى بترجمة العنوان، وما يزال بعض العناوين هكذا.
المعيار في اعتبار بعض الروايات مجرّد تعليقات:
التعليقات في الحقيقة روايات تفتقد الى السند أو المنقطعة السند، وهي تشتمل على ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديث، وهي نسبة تصل مع الشواهد والمكررات إلى نصف الكتاب تقريباً، وبهذا يصبح صحيح البخاري مستحلاً على أربعة آلاف حديث كما ذكر في كتب الحديث(3) .
قيمة تعليقات البخاري:
لا تعتبر تعليقات البخاري جزءاً من صحاح الاحاديث، وقد ألفت في هذا عدّة كتب بحثت في تعليقات البخاري، ففي حديث «المعازف» مثلاً ردّاً على ابن حزم الاندلسي بحث تفصيلي في عدم حجية تعليقات البخاري(4) ، وكذا في موارد أخرى.
طريقة البخاري في تثبيت العناوين:
يقال إن البخاري لدى بدئه تصنيف الكتاب أورد أولاً التراجم، يعني العناوين، ثم إذا وجد رواية ثبتها تحت عنوانها، وإذا لم يجد آية أو رواية تناسب تلك العناوين يتركها.
ولذا نجد في بعض الموارد عناوين دون روايات، وهناك كتب خاصّة ألَّفت عن تراجم البخاري منها: «المتواري على تراجم أبواب البخاري»، صنفه أحمد بن محمد الاسكندراني المعروف بابن المنير المتوفى سنة 683هـ، حيث نشاهد بوضوح موارد متعددة لا نجد فيها أية رابطة بين العنوان والروايات الواردة في ذيله.




_______________
(1) يعقب المركز ندواته العقائدية بالاجابة على الاسئلة، وتتميماً للفائدة نذكر في هذا الملحق الاجابة على بعض الاسئلة مع الاختصار وحذف الاسئلة والاكتفاء بوضع عنوان لكل سؤال.
(2) وكتب في ذلك الاسكندراني المتوفى 683هـ كتاب «المتواري في تراجم البخاري» وبدأه بطرح الاشكالات على البخاري، فعدَّ من المستشكلين عليه أبا الوليد الباجي شارح الموطَّآت، فقال: «وبلغني عن الامام أبي الوليد الباجي أنَّه كان يقول: «يسلم للبخاري في علم الحديث، ولا يسلم في علم الفقه»، ويعلَّل ذلك بأَنّ أدلته عن تراجمه متقاطعة، ويحمل الامر على قصور في فكرته وتجاوز عن حدّ فطرته. وربما يجدون الترجمة ومعها حديث يتكلف في مطابقته لها جداً ويجدون في غيرها × ط حديثاً هو أولى بالمطابقة وأجدى، فيحملون الامر على أَنَّه كان يضع الترجمة ويفكر في حديث يطابقها، فلا يعن له ذكر الجلي فيعدل إلى الخفي، إلى غير ذلك من التقادير التي فرضوها في التراجم التي انتقدوها فاعترضوها.
(3) قال النووي في التقريب: وجملة ما في البخاري سبعة آلاف ومائتنان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكررة: أربعة آلاف.
متن التقريب من تدريب الراوي 1: 78.
(4) الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازف، الحلبي الاثري ط إحساء دار ابن الجوزي 1410هـ.

أضف تعليق